يعيش مجلس مدينة الدار البيضاء على وقع أزمة مالية، غير مبالٍ بملايين الدراهم التي تضيع على خزينته، لعدم استغلاله العطلة الصيفية من خلال كراء القطع الشاطئية، التي ضخت في ميزانيته السنة الماضية 200 مليون سنتيم.

وأفادت مصادر من داخل المجلس الجماعي، أنه وبعد مرور 15 يوما من شهر يوليوز الجاري، قرر بداية هذا الأسبوع أن يفتح صفقة الترخيص بالإحتلال المؤقت واستغلال القطع الشاطئية، بكل من عين الذئاب 1 وعين الذئاب 2 وشاطئ للامريم وشاطئ عين الذئاب 3 وعين الذئاب امتداد.

وهكذا اعتبر مسؤول جماعي، أن تأخر المجلس الجماعي في فتح أظرفة هذه الصفقة «يبين أن هناك ارتجالية في التدبير الجماعي، خاصة في هذا الجانب المتعلق باستخلاص مداخيل لميزانية المدينة».

وأضاف كريم كلايبي، المستشار الجماعي المعارض المنتمي إلى صفوف حزب الأصالة والمعاصرة،، في تصريح لموقع «هسبريس»، أن «التأخر في فتح الأظرفة لن تتمكن معه المقاطعات الحضرية بالجماعة من التوصل بالمبالغ المرصودة لها برسم سنة 2017»، مشيرا إلى أن هذا الأمر «سيضع مقاطعات العاصمة الاقتصادية في مأزق كبير بعد مرور سبعة أشهر من السنة المالية، أمام المؤسسات والشركات التي التزمت معها ووقعت معها عدة اتفاقيات في انتظار الاعتمادات المخصصة لها».

وكشفت سمية رزاني، نائبة عمدة المدينة المكلفة بالجبايات، أن السبب في تأخر فتح الأظرفة لكراء القطع الشاطئية المذكورة، يعود بالأساس إلى كون «الشريط الساحلي كان موضوع تهيئة شاملة من لدن شركة Casa Aménagement؛ غير أنه بعد تأخرها في ذلك اضطررنا في شهر أبريل الماضي إلى توقيع محضر يمكننا من إعلان طلب عروض للكراء».

المتحدثة نفسها قلّلت من تأخر المجلس في فتح الأظرفة، خاصة أن العطلة قد ابتدأت منذ مدة يسيرة، وأن الكراء كان يبتدئ من منتصف شهر يونيو الماضي، حيث أكدت أن «الامتحانات للتو انتهت، ونحن نعلم أن الموظفين يحصلون على عطلتهم غالبا في غشت».

وبخصوص ما إن تم رفض المبلغ المحدد من لدن المجلس من قبل المستثمرين خلال فتح الأظرفة والمحدد في 160 مليون سنيتم، خاصة أن شهرا انقضى من العطلة، أوردت نائبة العمدة «نحن نتخذ جميع الاحتياطات لحماية الملك الجماعي، ونحن لا يمكننا إلا أن نعمل على تقديم خدمة جيدة للمصطاف».

وأشارت المسؤولة إلى أن الجماعة ستعمل على استدراك أخطاء السنوات الماضية والاختلالات التي تتم في الشواطئ من لدن المكترين عبر لجان التتبع، التي ستحرص على تطبيق المقتضيات القانونية لحسن تدبير الملك العمومي، حسب تعبيرها.

وينص دفتر التحملات، على تخصيص مساحات رملية للمصطافين بنسبة 70 % من آخر موجة للبحر في حالة المد للإستعمال المجاني، والـ30% المتبقية لتجهيزها بواقيات شمسية مقابل مبلغ مالي يحدده المرخص له، والذي لا يجب أن يتعدى 30 درهما للواقية عن كل يوم.