أفادت مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء أمر بمتابعة مسؤول بنكي بتهمة التلاعب في الودائع المالية للزبناء تجاوزت قيمتها 200 مليون سنتيم.

وبعد توصل إدارة البنك بشكاوى في الموضوع من طرف بعض المتضررين، أوفدت لجنة للإفتحاص استطاعت الوقوف على الإختلاسات، بعدها حددت المسؤوليات كل حسب موقعه في الوكالة، ما دفع الإدارة المركزية إلى رفع شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، الذي أصدر أمر اعتقال المسؤول الأول عن هذه الإختلاسات، وتعميق البحث معه.