انتفض المستشار الإستقلالي الحسين نصر الله ،رئيس لجنة التعمير بجماعة الدار البيضاء ضد المكتب المسير في الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة صباح الخميس بمقر ولاية جهة كازا -سطات ، لعدم مد المستشارين بمضامين دفتر تحملات الشركة الجديدة لاستغلال خط الطرامواي.

وقال نصر الله في كلمة له إن المكتب لم يتوصل بدفتر التحملات، الذي تخصص الدورة الاستثنائية للتصويت عليه، رفقة الدعوة التي وجهت للمستشارين الجماعتين.

وأضاف نصر الله قائلا "باعتبار أن أصل عمل المجلس هو التداول لا يمكن أن نناقش هذا الموضوع في غياب النقطة الأساس والوثيقة التي جئنا للتصويت لصالحها أو ضدها".

وطالب المتحدث عبد العزيز العمار رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء بتأجيل هذه النقطة إلى حين اضطلاع المستشارين على عقد الشركة الجديد، ودفتر تحملاتها، وتخصيص دورة استثنائية أخرى لتدارس هذه النقطة الفريدة، حسب تعبيره.

واعتبر نصر الله أن رئاسة المجلس، خرقت المادة 35 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14، والتي تنص على أن يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم عشرة 10 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة في العنوان المصرح به لدى المجلس المعني، ويكون هذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في شأنها خلال كل جلسة، وكذا الوثائق ذات الصلة.

والرغم من احتجاج نصر الله، صوت المستشارون الجماعيون لصالح الشركة من أجل استغلال الخط الأول للطرامواي الدار البيضاء ابتداءً من دجنبر 2017.

من المنتظر أن ينتهي عقد استغلال شركة "كازا ترام" للخط الأول للترامواي الدار البيضاء دجنبر من العام الجاري، وقررت جماعة المدينة استباق إعداد دفتر تحملات وعقد جديدين وفتح الترشيحات أمام الشركات الراغبة في استغلال هذا المرفق.

وطرحت جماعة الدار البيضاء للتصويت العقدة الجديدة لاستغلال خط الطرامواي الأول، والخط الثاني، المنتظر الانتهاء من أشغاله في 2018.

وتشير بنود العقد الجديد إلى استغلال وصيانة خطوط النقل العمومي لمدة تصل إلى 12 سنة، ومقسمة على الشكل التالي 5 سنوات+ 5سنوات+ سنتين اختياريتين، وعمدت الجماعة لهذه الصيغة لتتمكن من فسخ العقد ابتداءً من السنة الخامسة، في حالة رصدت إخلالا ببنود العقد الذي يجمع الطرفيين.

وفازت شركة RATP بالصفقة ومن المنتظر أن يوقع العقد ويشرع في سريانه أواخر يوليوز الجاري، على أن تستأنف الخدمة من قبل الشركة الجديدة في دجنبر 2017.

وقدمت الشركة المذكورة عرض ماليا يتوقع أن يصل خلال 12 سنة من الاستغلال لـ4784 مليون درهم، بفرق يصل إلى 21 مليون درهم مقارنة مع التكلفة الحالية.