ورد في مشروع قرار تنظيمي للمجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء خطوة تتعلق بالوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة، الذي تأجلت المصادقة عليه خلال الدورة الإستثنائية التي انعقدت الخميس الماضي، تهدف إلى ضمان الوقاية الصحية بوسائل النقل.

ينص مشروع القرار التنظيمي، على وجوب أن تكون سيارات الأجرة أو حافلات النقل الحضري، أو أي وسيلة من وسائل النقل العمومي، في حالة جيدة ولائقة وفي وضعية قانونية، كما يجب أن تخضع للمراقبة التقنية كل 6 أشهر؛ وذلك بغية ضمان الوقاية الصحية والحفاظ على شروط النظافة وسلامة وسائل النقل العمومي.

ووفقا لمضامين مشروع القرار، فإن سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي يجب تنظيفها بصفة منتظمة باستعمال المواد المطهرة المسموح بها والمخصصة لذلك، على أن يقوم المكتب الجماعي لحفظ الصحة بمراقبة عملية التطهير ونظافة جميع وسائل النقل العمومي بصفة مستمرة ودائمة.

وينص مشروع القرار التنظيمي المذكور على ضرورة تمتع سائق سيارة النقل العمومي بصحة جيدة، ناهيك على وجوب خضوعه لفحوصات طبية كل ستة أشهر، ويكون حائزا على البطاقة الصحية التي ستسلم له من طرف أطباء المكتب الجماعي لحفظ الصحة أو أحد فروعه.

وسيواكب مشروع القرار ما سبق لوالي جهة الدار البيضاء سطات السابق، خالد سفير، أن أقره في قرار عاملي منظم لقطاع سيارات الأجرة، الذي نص على منع التدخين والأكل داخل السيارات خلال حمل الزبناء، إلى جانب الحفاظ على النظافة والهندام.

وتعيش مدينة الدار البيضاء هذه الأيام على وقع كارثة في مجال النظافة؛ إذ تشهد مختلف الشوارع انتشارا واضحا للأزبال، ما دفع المجلس الجماعي إلى عقد اجتماع قبل أيام أفضى إلى تغريم الشركتين المفوض لهما تدبير القطاع.