عن/المساء

رغم البند الواضح والصريح الذي تضمنه دفتر التحملات الخاص باستغلال شاطئ عين الدياب بالدار البيضاء والذي يقول «يمنع وضع gonflable وكذا الألعاب les manèges في شواطئ عين الدياب» إلا أن مجلس المدينة تناقض مع نفسه حينما سمح باستغلال فضاء شاطئ عين الدياب في الألعاب.

وأوضحت يومية «المساء» التي أوردت الخبر، أن عددا من الشركات تراجعت عن المشاركة في الصفقة الخاصة التي تمت في الـ19 من شهر يونيو بتفويت استغلال شاطئ عين الدياب، بسبب هذا البند اعتبارا لأنها تنشط في مجال ألعاب الأطفال، إلا أنها فوجئت بأنه قد تم الإخلال بهذا البند كلية، وأنه تم بالفعل استغلال الشاطئ في ألعاب الأطفال، علما أن هذا يتنافى مع دفتر التحملات الذي جعلها تتراجع عن المشاركة في الصفقة العمومية المعنية.

واعتبرت مصادر مطلعة أن إدراج هذا البند «كان يهدف إلى إقصاء شركات بعينها من المشاركة في المنافسة» حتى تفوز بعض الجهات بعينها بهذه الصفقة، وإلا فما التفسير الذي يمكن أن يعلل به مجلس المدينة ما حصل؟ يتساءل مصدر لـ«المساء».

وأكدت المصادر ذاتها أن مجلس مدينة الدار البيضاء خسر 120 مليون سنتيم بسبب هذا «الإخلال» استنادا إلى الأسعار المرجعية التي تم الاستناد إليها خلال السنوات الماضية، والتي وصلت إلى 200 مليون سنتيم خلافا للسنة الحالية، والتي لم يتعد خلالها مبلغ الصفقة 80 مليون سنتيم بعد إدراج بند عدم إمكانية السماح باستغلال ألعاب الأطفال التي تحفز الشركات على المشاركة في هذه الصفقة، مما فسح المجال لتقدم شركات مقربة من حزب العدالة والتنمية.

وحسب المصادر ذاتها فإن مقاطعة أنفا، التي حددت معايير المشاركة، وضمنت بنودا خاصة بدفتر الشروط والتحملات، كانت تهدف إلى تمكين إحدى الشركات المقربة من حزب العدالة والتنمية من الظفر بالصفقة بعدما نجحت في إبعاد عدد من الشركات المهتمة من خلال شرط عدم إمكانية استغلال لعب الأطفال في المساحة المعنية بالاستغلال، ليتضح لاحقا أن هذا الشرط كان مجرد وسيلة لإبعاد شركات المنافسة.

وأكدت المصادر ذاتها أن الشركات المتضررة من طريقة تمرير صفقة استغلال شاطئ عين الدياب تعتزم اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض في إطار مسطرة ضياع فرصة، وذلك استنادا إلى عدم التزام الجماعة بالتطبيق الحرفي لمقتضيات دفتر الشروط والتحملات، مما تسبب في إلحاق الضرر بالشركات المنافسة والتسبب في ضياع الفرصة الموجب للتعويض حسب القانون.