لم تكد تمر أيام قليلة على الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش حتى بدأت مجالس جماعية في الانتفاض ضد الإدارة الترابية مطالبة بتفعيل مضامين الخطاب الملكي وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وصباح اليوم الأربعاء،دخل مستشارون جماعيون ببلدية مديونة،التابعة لولاية جهة كازا-سطات، في اعتصام مفتوح بمقر البلدية مطالبين برحيل عامل مديونة هشام العلوي المدغري،متهمينه بعرقلة المشاريع التنمية والتعامل بعنجهية مع المنتخبين وممثلي المجتمع المدني بشكل يعمق من معاناة ساكنة الإقليم.

ويطالب المستشارون الجماعيون المعتصمون بمقر جماعة مديونة بتحيين القرار العاملي رقم 05الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 2014،والمتعلق بإحداث لجنة محلية من أجل متابعة الإجراءات الإدارية الخاصة بترحيل قاطني دور الصفيح بمديونة، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن الجماعة، انتهت فترة انتدابهم بانتهاء المجلس السابق .
ويطالب المستشارون الجماعيون المعتصمون بتفعيل مقرر مجلس جماعة مديونة عدد 11 الصادر بتاريخ 20فبراير2017 القاضي باستقبال عامل الإقليم لرئيس المجلس وأعضاء المكتب المسير في إطار تفعيل المقاربة التشاركية الكفيلة بتسوية مختلف الملفات التنموية العالقة.

وعبر المستشاون المعتصمون عن امتعاضهم الشديد واستيائهم مما آلت إليه الأوضاع بالإقليم ،محملين كامل المسؤولية للسلطات المحلية، وعلى رأسها العامل هشام العلوي لمدغري،جراء هذا الوضع المتردي ،منددين بما أسموه بـ«البطيء والتعثر في إيجاد الحلول الجذرية للمشاريع الاجتماعية المندرجة في إطار إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بتراب الجماعة «القصبة» و«القدس»ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واستنكارهم لسياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها السلطات الإقليمية .»