نفى حسان مطار الوكيل ،العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بشدة ، ما تناولته وسائل الاعلام الالكترونية من إشاعات راجت حول تطبيق عقوبة الاعدام في حق بعض المشتبه فيهم في أحداث الحسيمة، بينهم ناصر الزفزافي وعشرين موقوفا، مشددا على أن هذه الإشاعات لا تستند على أساس من الصحة والقانون".

و أوضح مطار في بلاغ الجمعة أن "ملف القضية لا زال بين يدي قاضي التحقيق الذي يرجع اليه وحده طبقا للقانون الحق في اصدار اوامر بالاحالة او عدم المتابعة او عدم الاختصاص"، في اشارة الى الاخبار التي نشرت حول متابعة الزفزافي قائد الحراك وعدد من المعتقلين ، بالفصل 201 من القانون الجنائي الذي تصل عقوبته إلى الإعدام.
وأكد بلاغ الوكيل العام أن المطالبة بتطبيق العقوبات " لا يكون الا امام قضاء المحاكم وحده وليس امام قاضي التحقيق " ، مضيفا أن " الهدف من وراء الاخبار المذكورة اعلاه هو التأثير على مجريات التحقيق".