انتفضت المعارضة في مجلس المدينة ضد مشروع قرار تنظيمي جماعي متعلق بالوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة، إذ رفضت تمرير هذه النقطة التي أدرج فيها القرار للمصادقة خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة لمجلس المدينة، وطالب الفريق الاستقلالي من خلال الحسين نصر الله، رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب بالمجلس، بضرورة منح الوقت للنواب من أجل الاطلاع على مضامين مشروع القرار، الذي يحوي 100 صفحة من المقتضيات، وتتبع مدى انسجامها مع القوانين المعمول بها حاليا.

وأفاد نصر الله في تصريح ليومية «الصباح»، أن المشــروع تم طرحه بشكــل مبـــاغت للتصويت عليه خلال الــدورة الاستثنائية، الأمر الذي اعتبره النواب الاستقـــلاليون غير مقبول، إذ لم يتم توزيعه عليهم سلفا، من أجل الاطلاع على مضامينه والتزود بالمعلومات الضرورية لاتخاذ قرار واضح بشأنه، خصوصا أنه يتضمن بعض المقتضيات غير المفهومة، خصوصا ما يتعلق بالجانب الزجري، الذي لا ينسجم مع المستجدات التنظيمية الحالية، ذلك أنه لم يعد منطقيا فرض غرامات بقيمة 100 درهم، من أجل زجر مخالفة ما في البيضاء.

ويحمل الإطار التنظيمي الجديد مجموعة من الغرامات الزجرية، المتمثلة في 100 درهم على كل مخالف، شخص أو سيارة، يثبت رميه للأزبال في الشارع، والغرامة ذاتها على مستغلي صنابير المياه العمومية للغسيل والتنظيف، وكذا تسربات الغاز والمحروقات على الطرق العامة، إضافة إلى مجموعة من تدابير المراقبة الجديدة الخاصة بالأنشطة التجارية، ذات رواج كبير في الصيف، يتعلق الأمر بتسويق المثلجات وخدمات المسابح، فيما أكد مصدر مطلع، رهان عبد العزيز عماري، عمدة البيضاء، على الغرامات الجديدة لرفع مداخيل المجلس، الذي يعيش على وقع اختلالات مهمة في العائدات.

وتهم التدابيـر الخاصة بتســـويق المثلجات والقشـــدة المثلجــــة، تقييـــد بيع هذه المنتـــوجات في الأماكن المرخصة، مع اشتراط تعقيــــم الحليب وسلامة البيض المستخدم في تصنيع هذا النوع من المنتــــوجات، وكذا ظروف تخزينهــــا وتبريدها، واحترام معايير السلامة الصحية خـلال عملية نقل المنتوجات وتلفيفها، وتضمينها لعنونــة واضحة، تشيـــر إلى مصدر المنتـوج وتاريخ إنتاجـــه، ومراعـــاة عدم توفر العلب المصنعـــة من الكارطـون والبلاستيك الحاملة للمنتوجات، على أي مواد سامة أو كيماوية.

وبخصوص المسابح، منع مشروع القرار الجماعي كل شخص مصاب بأمراض جلدية من السباحة في مسبح مفتوح للعمـوم، وإغلاق كل مسبح أثبتت الأبحاث الميدانية أو التحاليل المخبرية، وجود مرض معد به، لغاية تطهيـره تحت إشراف مراقبي السلطات الصحية المعنية، مع إلزام كل صاحب مسبح مرخص له، بتـــوفير حجرات للملابس وعدد من منصات الاستحمام بعد السباحة، بمعدل منصة لكل أربعين شخصا، ناهيك عن أحواض لغسل وتطهير الأرجل، ومادة مانعة للانزلاق غير قابلة للتعفن في محيط المسبح، إضافة إلى مراقبة نسبة الكلور ودرجة الحموضة في مياه المسبح، وعرضها بوضوح في لوحة، إلى جانب العينات المراقبة بصفة دورية، مع تسجيل كشف مستمــر على مواد النظافة بسجل المراقبة الذاتية.