عن الصباح - خالد العطاوي

أفادت يومية الصباح، أن عددا هامًّا من كبار المسؤولين الأفارقة  فضلوا خلال الأشهر الأخيرة الخضوع لفحوصات طبية بإحدى المصحات الخاصة بالبيضاء وإجراء عمليات جراحية معقدة على القلب تحت إشراف طاقم طبي مغربي.

وتوافد عدد من الأفارقة، خلال هذه السنة، على مستشفيات ومصحات خاصة بالمغرب قصد تلقي العلاج، إذ أوضح عبد الإله امهدي، المدير العام لمصحة «ابن سينا»، أن الأخيرة استقبلت كبار المسؤولين من دول عديدة بإفريقيا، منهم رئيس حكومة ووزراء، إضافة إلى شخصيات عامة، مما يعد طفرة في جعل المغرب نقطة استقطاب للأفارقة، خاصة أمام وجود تجهيزات حديثة تمكن من إجراء أعقد العمليات الجراحية.

وتتوفر مصحة «ابن سينا» على 80 سريرا، بعضها جهز بأحدث الآلات الطبية، وإشراف طاقم من الأطباء والممرضين المحترفين، وصممت لمنح المريض فترة نقاهة تراعي خطورة العمليات، إذ زودت بشاشة تلفزيون لكشف تفاصيل العملية الجراحية، في حالة موافقة المريض، ومصابيح «إسعاف» ترتبط بنظام معلوماتي متطور، ونظام تهوية متحكم فيها، إضافة إلى تجهيز المرافق الصحية بتقنيات مستوردة من إيطاليا وفرنسا تمكن الممرضين من التعامل مع المريض في الحالات المستعجلة.

ويرى مدير المصحة أن تشجيع جذب الأجانب للعلاج في المغرب مازال حلما صعب المنال، فالحكومة لا تقدم أي مساعدات للمصحات الخاصة، علما أنها تخفف العبء عن المستشفيات العمومية التي توجد في وضعية مزرية، مشيرا إلى ما اعتبره مفارقة جسدها عدد من الدراسات الحديثة التي تشير إلى أن تكلفة السرير الواحد في المستشفى العمومي تفوق بكثير تكلفته بالمصحات الخاصة، رغم الفارق الكبير في التجهيزات.

ودعا المتحدث نفسه إلى خلق شراكة بين القطاع الخاص والحكومة من شأنه أن ينقذ القطاع من مشاكله، ف “المقاولة المواطنة” تفترض التكلف بالأمراض، وتتطلب توفير تجهيزات حديثة، لكن في الوقت نفسه لابد للحكومة أن تصلح نظام التعويضات الهزيل الذي لا يشجع إطلاقا على الاستثمار في المجال الصحي ومراجعة نظام الضرائب.

وقال امهدي :«مستعد أن أفتح المصحة في وجه المحتاجين تجسيدا لمبدأ المقاولة المواطنة، لكن الدولة لا تبذل أي مجهود من أجل تشجيع هذا القطاع»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن قضاء ليلة واحدة في غرفة الانعاش بفرنسا يصل ثمنه إلى ثلاثة آلاف أورو، ويصل في تركيا إلى 1500 أورو، بالمقابل يتراوح في المغرب بين 5000 و7000 درهم، لا تمنح الصناديق الاجتماعية والتأمينات منه إلا 1400 درهم، أما الباقي فيفترض أن يدفعه المؤمن، ما يؤدي في غالب الأحيان إلى تبادل الاتهامات، ناهيك عن النظام نفسه الذي لا يميز بين مصحة خاصة تتوفر على آخر الابتكارات، وأخرى «تتعدي بلي كاين».