نفت ولاية الدار البيضاء سطات ، مضمون الخبر الذي أشار بأنه تم تفويت 7 هكتارات من الأرض بأولاد عزوز ، كانت مخصصة للبنيات التحتية بثمن رمزي لأحد الشخصيات النافدة.

و جاء في بلاغ أصدرته الولاية صباح الإثنين ، بأن الملف الخاص بهذه الأرض ، تمت دراسته ، طبقا للمساطر الجاري بها العمل ، أخدا بعين الاعتبار الجوانب المالية و التقنية ، مع احترام تام لمقتضيات وثائق التعمير للمنطقة .

و ذكر البلاغ التوضيحي ، بأن الطلبات توضع لدى المركز الجهوي للاستثمار ، في إطار سياسة التدبير اللا متمركز للاستثمار وفق المرسوم رقم 2-02-185 بتاريخ 5 مارس 2002 ، الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار على المستوى الجهوي ، و قد بلغ عدد الملفات ، التي تمت دراستها من طرف المكتب الجهوي للاستثمار 78 ملفا خلال سنة 2014 ، حصل منها 29 ملفا  على الموافقة ،  في حين بلغ عدد الملفات المقبولة 11 خلال 10 أشهر الأولى من سنة 2015 ، من بين 40 ملفا تمت دراسته.

و أبرز البلاغ ، أن دراسة الملف و كباقي الملفات ، تتم عبر مجموعة من المراحل و في إطار لجنة مشتركة ، تتكون من ممثلي الولاية و العمالة أو الإقليم المعني و الوكالة الحضرية و المركز الجهوي للاستثمار و المديرية الجهوية للأملاك المخزنية و الجماعة المعنية ، و كل إدارة يمكنها تقديم المساعدة للجنة المعنية . 

و تختتم اللجنة عملها بتحرير محاضر ، تتضمن رأيها في كل طلب و في حال حصول الطلب على الموافقة ، يتم إشعار المديرية الجهوية للأملاك المخزنية بقرار اللجنة من أجل القيام بكل الإجراءات الإدارية لتجسيد هذا التخصيص ، الذي يقوم بإخبار عامل العمالة ، التي يوجد فوق ترابها المشروع ، من أجل الدعوة إلى اجتماع اللجنة الإدارية للخبرة و المتكونة من عدة إدارات ، لتحديد ثمن البيع أو الكراء . 

و عليه تقوم المديرية الجهوية للأملاك المخزنية بصياغة العقود التي تجسد البيع أو الكراء.

بعد هده التوضيحات ، يذهب بلاغ الولاية ، إلى أن الحديث عن تفويت العقار المدكور ، على حساب البنيات التحتية و التجهيزات الأساسية ، لا يستند على أي أساس من الصحة ، لأن منطقة أولاد عزوز ، مغطاة بجميع المرافق ، في إطار تصميم التهيئة الجماعي المصادق عليه بمرسوم عدد 2.14.611  بتاريخ 12 شتنبر 2014 ، و الذي يمكن المنطقة من جميع التجهيزات و البنيات التحتية الضرورية .

و عن ثمن تفويت الهكتارات السبعة أكد البلاغ أن ثمن 100 درهم المتحدث عنه غير صحيح . 

لأن اللجنة المختصة لم تحدد ثمن التفويت بعد ، و بأن تحديد الثمن من طرف لجنة الخبرة يتم على أساس الثمن الحالي للبيع بنفس المنطقة و كانت وسائل إعلام قد انتقدت عملية تفويت مشروع كبير بمنطقة أولاد عزوز ،لفائدة من وصفته وسائل الإعلام شخصية نافدة بثمن 100 درهم للمتر مربع لإقامة مشروع يهم السكن الراقي ، في الوقت الذي يبلغ فيه ثمن المتر مربع بهده المنطقة 300 درهم .