يوسف الساكت/عن :الصباح

طالب منتخبون بالبيضاء بتقرير مفصل عن الوضعية التنظيمية الحالية للشباك الوحيد للتعمير ودار الخدمات، وتحديد أسباب التعثر الذي يعرفه هذا المرفق العمومي منذ أكثر من سنة ونصف السنة، ونوعية الشكايات ومطالب المنعشين العقاريين والمهندسين المعماريين واللجان الدائمة لبحث ملفات التعمير المعروضة عليه.
وجاء هذا الطلب بعد أن تعالت أصوات الاحتجاجات بمقاطعات البيضاء على تعثر مسطرة المصادقة على ملفات التعمير ومنح الرخص والتهاون في إطلاق دينامية الاستثمار في قطاع يعد ضمن القطاعات الحيوية بالعاصمة الاقتصادية.
ويتفجر الوضع بالقطاع بسبب الكم الهائل من الشكايات والمكالمات الهاتفية التي يتوصل بها أعضاؤه، محورها التأخير الكبير في التصديق على الملفات وإخراج المشاريع الكبرى والصغرى والمتوسطة إلى حيز الوجود. وأكد مصدر لـ"الصباح" أن المعدل الزمني للتأشير على الرخص تجاوز 32 يوما، بدل 15، كما تنص على ذلك القوانين المنظمة والضابطة لمجال التعمير والبناء.
وأوضح المصدر نفسه أن ما زاد الطين بلة استفادة أغلب أعضاء المكتب المسير للجماعة الحضرية من عطلتهم السنوية وإغلاق مكاتبهم في وجه المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والمنعشين العقاريين، دون أن يفوضوا بعضا من مهامهم وتوقيعاتهم إلى زملائهم، كما جرت العادة.
وذكر المصدر نفسه، في هذا الإطار، بتعويم المسؤوليات بقطاع التعمير، بعد أن قرر المسؤولون عنه في وقت سابق تفويت منح بعض الرخص لرؤساء المقاطعات، ما يتعارض حسبهم مع المقتضيات القانونية.
ويعاني المنعشون العقاريون بسبب التوقفات التدريجية وغير المبررة لمساطر العمل بأقسام التعمير والشباك الوحيد، الذي يقع تحت الإشراف المباشر للنائب الأول لعمدة المدينة، ما ترتب عنه تعليق مشاريع عمرانية ورخص مرتبطة بها من قبيل رخص السكن، وإحداث التجزئات العقارية، ورخص تسليم الأشغال بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية، والتصاميم النموذجية، كما تعطل إصدار مختلف شهادات التعمير المتعلقة بالمطابقة، والرخص الاقتصادية، مثل الرخص التجارية واستغلال الملك العمومي.
ويشتكي منعشون من انتقائية مفرطة في التعامل مع الملفات، والتمييز بين الملفات "ذات أهمية" والملفات العادية التي ترمى في الرفوف.
وفشل مجلس المدينة، خلال المدة نفسها، في إيجاد حلول ذكية وإبداع مقاربات لعدد من المشاكل التي تحد من فاعلية الشباك الوحيد وأدائه، ما يؤثر سلبا على مناخ الأعمال في المدينة المالية والاقتصادية، ومن ذلك الأخطاء المترتبة عن البوابة الإلكترونية الموضوعة رهن إشارة المهندسين المعماريين لإيداع ملفاتهم وتحديد مواعد للبت فيها، وهي البوابة التي تكلفت شركة خاصة بوضعها والإشراف عليها.
وظل موضوع التعمير ومشاكله والفوضى التي تطبعه نقطة أساسية في جميع مداخلات مستشاري العدالة والتنمية خلال الولاية الانتدابية السابقة، إذ ظل حزب العدالة والتنمية ينبه إلى بعض الأخطاء والتجاوزات الكبيرة في قطاع حيوي يرهن مستقبل المدينة ويرتبط بمشروع تأهيلها كما أوصى بذلك الملك في خطابه الشهير حول البيضاء.