أحال مجلس مقاطعة الحي الحسني على أنظار مجلس مدينة الدار البيضاء تقريرا يتضمن العديد من الخروقات والمخالفات القانونية التي ارتكبتها مجموعة الجامعي، في شخص الملياردير التهامي الجامعي، همت حفر واستغلال آبار في الملك العمومي ووسط الطرقات والحدائق بشكل غير قانوني، واستغلال الملك المائي العمومي، سعيا منها إلى الاقتصاد في فاتورة الماء الخاصة بمحلات تجارية تتمثل في حمامات ومقاه ومحلات أخرى.
وأورد رئيس مقاطعة الحي الحسني، أحمد جودار، أن لجنة خاصة، ضمت مسؤولين ومراقبين من عمالة الحي الحسني ومجلس المدينة والحوض المائي أم الربيع إلى جانب مراقبين من مقاطعة الحي الحسني، أعدت التقرير الذي وقف على حقيقة الخروقات التي ارتكبها الجامعي من خلال إقامة واستغلال مجموعة من آبار المياه الجوفية التي تدخل في إطار الملك المائي العمومي، الذي يحميه المشرع المغربي بقوانين جزرية حازمة.
وقال جودار في تصريحه لرجال الاعلام: "لقد قررنا في البداية مصادرة واستعادة جميع تلك الآبار التي تمت إقامتها وسط الطرقات وعلى جنبات ممرات الراجلين ووسط الحدائق، بما فيها البئر المقامة في الحديقة العمومية المجاورة لحمام ليساسفة، وقد أرسلنا تقريرا مفصلا إلى مجلس مدينة الدار البيضاء، الذي سيباشر الإجراءات القانونية والقضائية في حق الجامعي التي تتطلبها مثل هذه الحالات".
وأضاف: "هناك تحقيقات معمقة قيد الإنجاز تهم جميع القنوات المرتبطة بشكل غير قانوني مع هذه الآبار، ونسعى إلى معرفة المنشآت التجارية المرتبطة بها التي تبعد عنها بمسافات طويلة؛ فقد اكتشف المراقبون وجود تلك القنوات وهم الآن بصدد تشخيص الوضع".
وأتاحت هذه الآبار التي أقامها الجامعي في طرقات عمومية وحدائق تابعة لمقاطعة الحي الحسني اقتصاد ملايين الدراهم للملياردير الجامعي في فواتير المياه الخاصة بحماماته ومنشآته التجارية المرتبطة بشبكة الماء الصالح للشرب بالدار البيضاء؛ إذ أبانت المعطيات الموثقة التي حصلنا عليها أن قيمة ما تستهلكه هذه الحمامات لا يتعدى 300 درهم أو 500 درهم في أقصى الحالات.
كما أبانت معطيات الموثوقة أن حجم استهلاك حمامات الجامعي، كما تشير إلى ذلك تفاصيل فواتير الماء المسجلة في اسم شركة "PROGRES BATIMENT"، يتراوح ما بين 0 و5 و10 و33 مترا مكعبا في الشهر، وهو ما أثار امتعاض أوساط المسؤولين ورجال الأعمال بالمدينة على هذا التصرف الذي أتى به التهامي الجامعي، الذي يتناقض مع شعار الشركة المواطنة الذي يرفعه دائما أمام الجميع.

وقال مصدر من مجلس مدينة الدار البيضاء إنه تفاجأ عند مراقبة كميات المياه المستهلكة من طرف حمامات الجامعي والمقاهي التي أقيمت بالقرب منها تلك الآبار في الملك العمومي؛ إذ إن الكميات المدونة في الفواتير تؤكد أن اعتماده على مياه تلك الآبار يهدف إلى تقليص استهلاك المياه الآتية من الشبكة الوطنية، ولو على حساب الملك المائي العمومي.