بعد الفوضى والإعتداءات التي يتعرض لها سائقون يعملون مع شركة «أوبير» من قبل سائقي الطاكسيات، أطلق مواطنون بالبيضاء حملة تحت شعار «من أجل وقف حالة الفوضى بالبيضاء»، موجهة إلى كل من وزير النقل ووالي الدارالبيضاء الكبرى، لوقف هذه الفوضى ومعاقبة اللمتسببين فيها.

وانطلقت الحملة مباشرة بعد نشر شريط فيديو على موقع «فايسبوك»، يصور تعرض مواطن يعمل مع الشركة المتخصصة في النقل عبر تطبيق الهاتف الذكي، للضرب من قبل عدد من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة.

ومنذ انطلاق الخدمة بالبيضاء، تعرض العديد من السائقين إلى اعتراض من قبل سائقي سيارات الأجرة الذين يعتبرون الخدمة منافسة غير قانونية لهم، في غياب قانون يسمح لهم بنقل المواطنين. كما نظموا وقفات احتجاجية وحملات إعلامية لإجبار السلطات على منع هذا النوع من «النقل السري» على حد تعبيرهم.

من جهتهم، سارع مسؤولو شركة «أوبير» إلى لقاء سلطات الولاية من أجل الدفاع عن مشروعهم الذي يساهم حسب رأيهم في حل مشكل النقل، على غرار العديد من العواصم العالمية، التي تنشط بها هذه الشركة.

ورغم الاتصالات التي قام بها مسؤولو الشركة لدى سلطات الولاية في وقت سابق، فإن حالات العنف ظلت مستمرة في غياب تدخل للسلطات لحسم النزاع بين أصحاب سيارات الأجرة، وبين مواطنين فضلوا العمل مع «أوبير» من خلال استعمال تطبيق الكتروني.

وبلغت التوقيعات إلى حدود الأحد الماضي 700 توقيع، مرفقة بمراسلة مطولة بالفرنسية وجهتها مواطنة إلى الوزير الوصي على النقل، من أجل الإسراع بالتدخل لإنهاء هذا النزاع، وتنظيم قطاع سيارات الأجرة، بما يلزمها بنقل الزبون إلى الاتجاه المرغوب غيه، وتشغيل العداد، وضرورة توفير سيارات تتوفر فيها شروط السلامة، وتحديد معايير في تشغيل هذه الخدمة.