ستشهد مدينة الدار البيضاء في الأيام القليلة القادمة إنزال أكثر من 300 عنصر تابع للشرطة الإدارية بأحياء أنفا ومولاي رشيد كخطوة أولى، على أن تعمم التجربة لاحقا في باقي أحياء المدينة، والتي كلفت غلافا ماليا بقيمة 5 ملايين درهم، ستغطي فترة الـ 6 أشهر الأولى.

وأفادت مصادر إعلامية، أن مهام عناصر الشرطة الإدارية تتوزع بين الحفاظ على الأمن في الشوارع، وتحرير الملك العمومي من الباعة المتجولين وحماية الصحة العامة، والتي ستدوم على مدار الساعة يوميا، بينما سيتم مدُّهم بوسائل تكنولوجية حديثة، تمكن الإدارة المركزية من متابعة تحركاتهم بشكل مباشر، وذلك بغرض تفادي وقوع حالات تخرق القانون كالرشوة.

وقالت صحيفة «L'Economiste» التي أوردت الخبر، أن تدخل الشرطة الإدارية سيشمل ممارسة الإختصاصات المتعلقة بقرارات رئيس الجماعة الحضرية، التي لا يعود اختصاصها إلى أي جهة حكومية أخرى، ولن تمارس الشرطة الإدارية أي اختصاص من اختصاصات قوات الأمن أو الأجهزة الحكومية الأخرى الموكولة إليها مهمة ممارسة بعض أنواع الشرطة الإدارية الخاصة، حيث سيكون لها زي خاص يميزها.

ويعتبر قطاع الشرطة الإدارية من أهم القطاعات في تدبير شؤون الجماعة، فهي وسيلة قانونية تبيح للإدارة التدخل للحفاظ على النظام العام بكافة مدلولاته في إطار الإختصاصات المنوطة بها.