رفضت وزارة الداخلية التأشير على الوثائق الخاصة بمنح المقاطعات الستة عشر، التي اعتمدها مجلس مدينة الدار البيضاء برسم سنة 2016، بسبب عدم مطابقتها للنسبة القانونية المحددة في 10 في المائة.

وأفاد موقع"بلانكا بريس" أن رفض سلطات الوصاية للمنح المقترحة من الجماعة الحضرية للدار البيضاء في ظل عجز مالي خانق تعيشه هذه الأخيرة، يزيد من حجم المأزق المالي الذي يقع فيه العمدة الجديد، عبد العزيز العماري، الذي يوجد فى حالة شرود سياسي بسبب المطالب الملحة للمقاطعات بضرورة الرفع من منحها لسنة 2016 من أجل الاضطلاع بمهام القرب التي لوح بها العماري في مناسبات متكررة، خصوصا وأن 12 مقاطعة من أصل الـ16 يترأسها منتخبون من حزب العدالة والتنمية.