في غضون السنوات المقبلة، ستجد ساكنة الدار البيضاء صعوبة بالغة في العثور على مكان لدفن موتاها، بعد أن تكون المقبرتان الرئيسيتان بالمدينة قد استنفدت كل أماكن الدفن لديها.

وعلى بعد 13 عاما فقط، ستكون المخاوف بالمدينة المليونية أسوأ من العثور على مكان وقوف السيارات أو مربع صغير من المساحات الخضراء، بل في الواقع لن يجد البيضاوييون مساحة لدفن موتاهم.

وقد قدر مسؤولون بالبيضاء العمر الإفتراضي للعقارات والأراضي الموضوعة رهن اشارة إدارتي مقبرتي الرحمة والغفران في أفق سنة 2030، إذ ستكون مجالس الجهة والمدينة والعمالات والمقاطعات والجماعات القروية القريبة من المركز مطالبة بالتفكير في مقابر جديدة أو توسيع المجال العقاري للمقبرتين الأساسيتين.

وكشفت معطيات أوردتها يومية «الصباح»، أنه وبعد أن أطلق عبد العزيز العماري عمدة المدينة صافرة الإنذار في إحدى دورات مجلس، عقد مصطفى باكوري رئيس مجلس الجهة اجتماعا موسعا مع المسؤولين على القطاع، ورئيسي جمعيتي التعاون بالرحمة والغفران، لدراسة عدد من القضايا والإشكالات المالية والتقنية المرتبطة بهاتين المقبرتين، خصوصا الوعاء العقاري وما يتعرض له من تآكل، بسبب ارتفاع عدد عمليات الدفن اليومي «ما بين 30 عملية و50عملية دفن يوميا».

وقال حسن عزيز رئيس نقابة التعاون الإجتماعي المكلفة بتدبير مقبرة الغفران بمنطقة الهراويين، أن عمليات الدفن المتسارعة منذ افتتاح هذا المرفق، استهلكت أكثر من ثلثي العقارات المقدرة مساحتها الإجمالية ب137 هكتار، مؤكدا أن جزأ من هذه العقارات مخصصة لأشغال التهيئة والبستنة والتشجير والممرات والطرق الداخلية، وبعض المرافق الإدارية وعقار مخصص للمسجد الذي أعيد إصلاحه وتوسيعه.

وأوضح حسن عزيز في تصريح ليومية «الصباح»، أن عدد القبور تجاوز سقف200 ألف، إذ لم تتبق سوى عشر سنوات أو 12 سنة لإستهلاك باقي العقارات الموجودة في المقبرة، رغم أن الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق، تعرض على الإقتصاد في العقار أثناء الدفن عبر اتباع معيار موحد 60 سنتيمتر في الممرات، وما بين 40 و50 في الممرات.