ارجأت غرفة الجنايات باستئنافية الدارالبيضاء، صباح اليوم الثلاثاء ، محاكمة معتقلي «حراك الريف » التي تضم نبيل أحميجق ومن معه، إلى غاية 3 أكتوبر المقبل .

وتضم المجموعة 19 متابعا في حالة اعتقال و3 في حالة سراح مؤقت، حيث تم تأجيل الملف إلى الثالث من أكتوبر المقبل.
وتم إحضار جميع المعتقلين في حالة اعتقال،ليعرضوا على المحاكمة في صندوق زجاجي بقاعة الجلسات رقم 8.
وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب تقدم به دفاع المتهمين المآزرين بأزيد من ستين محاميا من أجل إعداد الدفاع ،مع ملتمسات بطلبات السراح تم رفضها من قبل الهيئة القضائية المكلفة بالنظر في الملف.
ولم تخل جلسة اليوم من «مناوشات» بين بعض المحامين والقاضي علي الطرشي رئيس الجلسة، حيث طلب القاضي من المحامين تمكينه من لائحة الدفاع، وهو الأمر الذي رفضه المحامون و المتس النقيب الجامعي المناداة على جميع المتابعين.
وبعد ذلك تقديم المحامين المكلفين بالدفاع عنهم، وهوالأمر الذي رفضه القاضي رغم تذكيره من طرف المحامي أغناج بالفصل 423 من قانون المسطرة الجنائية، والذي ينظم سير الجلسات، حيث ينادي القاضي على جميع المتهمين ثم يخبرهم باسماء محامييهم، معتبرا أن الهيئة لم تحترم بنود المحاكمة العادلة.