صادق المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة، في دورة استثنائية  احتضنها مقر جهة كازا -سطات، على فسخ عقد التدبير المفوض مع شركة «سيطا البيضاء»، وانتداب شركة التنمية المحلية «الدار البيضاء للخدمات» من أجل تدبير المرحلة الانتقالية محل شركة «سيطا البيضاء» في أفق إطلاق طاب عروض دولي للبحث عن شركة أخرى من شأنها تدبير قطاع جمع نفايات أكبر مدينة في العقد.

وأثار القرار المتسرع الذي اتخذه المكتب المسير لمجلس المدينة الذي يتوفر فيه حزب العدالة والتنمية على أغلبية مريحة انتقادات واسعة من قبل أحزاب المعارضة ممثلة في فريقي حزبي الاصالة والمعاصرة اللذان حذرا من مغبة إغراق الدار البيضاء في المزيد من النفايات أخطا بعين الاعتبار غياب التجربة لدى شركة التنمية المحلية «البيضاء للخدمات» وعدم أهليتها للاشراف على قطاع حساس بحجم تدبير قطاع النفايات المنزلية .

وحذر عمر فرخاني ، المهندس المعماري والمستشار عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة من الأثار التي يمكن أن تترتب عن هذا القرار المتسرع وأضاف:« كيف يعقل أن يتم اتخاد قرار مصيري مثل هذا في غضون خمسة أيام اجتمع فيها المكتب المسير وقرر عقد دورة استثنائية لفسخ العقد مع شركة النظافة ؟ ألا تلاحظون أنه هناك تسرع في اتخاذ قرار مصيري مثل هذا؟..في غياب معطيات دقيقة واختفاء مدير شركة التنمية المحلية« الدار البيضاء للخدمات»التي كانت مكلفة بمراقبة وتتبع شركتي النظافة في كازا ، من شأن فسخ العقد مع شركة «سيطا» أن تكون له تبعات خطيرة، خصوصا أثناء الفترة الانتقالية ،واش «كازا بريسطاسيون» دعندها المؤهلات لتقوم بهذه المهمة بشكل أحسن ؟ من يضمن لنا ألا يزيد الوضع تدهورا وتتراكم معه الأزبال بشكل أكبر خلال الستة أشهر المقبلة ؟».

ولفت الفرخاني أنظار المجلس إلى أن والي جهة مازا سطات الجديد لم يدع لعقد دورة استئنائية للمجلس من أجل فسخ عقد التدبير المفوض مع الشركة المعنية بقدرما دعا لتدارس مشكل النفايات وزاد قائلا «حذاري من أن يتحول قرار جريئ مثل هذا إلى قرار انتحاري ».

‏‎ وجاءت مصادقة مجلس المدينة على إلغاء عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة مع شركة « سيطا» بعد عرض قدمه العمدة عبد العزيزالعماري ، أشار فيه إلى التدهور الكبير المسجل في خدمات النظافة رغم ارتفاع فاتورتها، لافتا الانتباه لوقوف الجماعة على العديد من الاختلالات بفعل تطوير منظومة المراقبة على الخدمات التي تضطلع بها الشركات المفوض لها، لاسيما التأخر البين في إنجاز العديد من الاستثمارات كما هو محدد في عقد التدبير المفوض.
وأوضح العمدة أنه وبناء على مراسلة والي جهة كازا سطات توصل بها المجلس يوم الجمعة الماضي والتي تتعلق بالمادة 37 من القانون التنظيمي رقم 14-113 - بطلب عقد دورة استثنائية للمجلس وذلك «لدراسة الوضعية المزرية التي آل اليها مرفق النظافة وجمع النفايات بالدار البيضاء ولاتخاذ التدابير المستعجلة لتصحيح هذه الاختلالات» فان مكتب المجلس قرر عقد هذه الدورة الاستثنائية يوم الجمعة لدراسة موضوع فسخ العقدة مع شركة «سيطا البيضاء»، ودراسة مشروع اتفاقية تتعلق بانتداب شركة الدار البيضاء للخدمات لتدبير المرحلة الانتقالية في أفق إعداد دفتر تحملات جديد.