لازالت بعض المناطق بالعاصمة الاقتصادية تعاني من مناظر التجمعات السكنية الصفيحية (الكاريانات)، والتي قطعت الوزارة الوصية منذ سنوات العهد على نفسها ببدل المزيد من الجهود لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح بجهة الدارالبيضاء-سطات.

وفي سياق اجتثاث كافة مظاهر الإقصاء و الهشاشة تم تسطير مجموعة من البرامج التي تحارب الهشاشة و الإقصاء و تستهدف جل الأقطاب الحضرية و المحيطة بالدار البيضاء من أجل مدينة نموذجية بدون دور الصفيح، وتتوفر على متطلبات السكن اللائق للفئات الاجتماعية المعنية بالترحيل.
في هذا الإطار قامت عمالة مقاطعات البرنوصي على غرار باقي العمالات بالدارالبيضاء، من خلال برنامج إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، بتعويض المرحلين الذين تتوفر فيهم شروط إعادة الإيواء، بشقق أو قطع أرضية، وذلك لمحاربة هذه الدور التي تشوه المنظر العام للمدينة.
ومن بين المناطق التي تم القضاء على دور الصفيح، "كاريان طوما"، هذه المنطقة التي تأوي ألاف السكان، حيث تم تخصيص لجنة مكونة من كل المتدخلين لدراسة كل الملفات المتعلقة بالأسر المستفيدة من عملية الإيواء، والذين تم إحصاؤهم من اجل تسليم البقع الأرضية أو الشقق، إلا أن العملية لم تكتمل بعد.
وكشفت المعطيات المتوفرة على أن تناسل الأسر المركبة؛ المكونة من أبناء متزوجون وبنات مطلقات بأطفال، وغياب النظام، وكذا ارتفاع حالات الزواج و الطلاق بعد الإحصاء، فضلا عن غياب الوثائق الرسمية لدى بعض الأسر، ورغبة العض الآخر في الاستفادة من أكثر من بقعة أو شقة واحدة، خارج المعاير المحددة القانون كلها عوامل ساهمت ضهور في الفئات من المرحليين وجت في الترحيل فرصة الاغتاء عن طريق المطالبة بالاستفاة اكثر مرة خارج المعاير القنونية
و في الوقت التي تطالب في بعض الاسر بإعادة الظر في ملفاتها من اجل الاستفادة من عمالية الترجيل حيث اكدت بعض المصار من عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي بأنها لن تخضع للايتزاز و بأنها تطبق القانون خصوص ان العمالة قد تم اجابت كل الاسر التي لها مشكل في هذا النوع كتابات ووجهتهم في القرارت اللجن المحلية طبقا للقوانين الجارجي بها العمل.

يشار ان في سابقة من نواعها تم واجابة المشتكين كتابات اشفافية و ضمن تقريب الإدارة من المواطن،إلا  أن الإشكال نفسه عانت من تعقيداته عمليات إعادة إيواء ساكنة "كاريانات" مناطق أخرى من بينها مثلا "باشكو" و المعارف بالنفود الترابي لعمالة أنفا ، هذا البرنامج "الكبير" تكلفت بإنجازه والإشراف عليه ، بالإضافة إلى الوكالة الحضرية للدار البيضاء والمجالس المنتخبة ، شركة العمران و" إدماج السكن " وشركة "صوناداك" ومصالح الإدارة الترابية ووزارة المالية والمصالح الخارجية لوزارة السكنى وسياسة المدينة ، إلى جانب مجموعة من المؤسسات البنكية.