رغم أن مجلس مدينة الدار البيضاء قرر أمس الجمعة، في دورة استثنائية دعا إليها والي جهة كازا-سطات، صادقة بالأغلبية الساحقة على فك الارتباط مع شركة «سيطا للخدمات »التابعة لمجموعة «سويز» الفرنسية، فإن شاحنات جمع النفايات التابعة للمناطق التي تقوم شركة «سيطا» بجمع النفايات في عمالات مقاطعاتها ماتزال تجوب شوارع كازابلانكا.
وفي وقت بدأت فيه مخاوف حوالي ألف عامل بالشركة ترتفع بعد القرار المفاجئ الذي إتخده مجلس المدينة بفسخ العقدة مع «سيطا»، أفاد مصدر من مجموعة «سويز» الفرنسية التي تعد شركة النظافة أحد فروعها، أن الأشغال لن تتوقف وأن سيطا مستمرة في عملها حفاظا على مصالح الساكنة والأجراء والممونين.
وتنتج مدينة الدار البيضاء ستة آلاف طن من النفايات المنزلية تتكلف بجمعها شركة «أڤيردا»اللبنانية و«سيطا» التابعة لمجموعة «سويز»، ومن شأن فسخ العقد ودخول مجلس المدينة لمرحلة انتقالية للإعلان عن مناقصة دولية لسد الخصاص الذي ستتركه وراءها «سيطا» أن يُغرق مناطق حيوية في الدار البيضاء في أكوام من النفايات.
وبالقدر الذي أعرب فيه مصدر من شركة «سيطا» عن اندهاشه من القرار الذي إتخده مجلس مدينة الدار البيضاء بقيادة حزب العدالة والتنمية ، مشددا على أن «سيطا» التي ظلت تشتغل في كازابلانكا منذ سنة 2004 وتم تجديد العقد معها سنة 2014 قامت بالعديد من الاستثمارات المهمة في الآليات والموارد البشرية.

وظلت شاحنات الشركة تقوم بجمع النفايات المنزلية و النظافة الحضرية بأربع عمالات و ببلدية المشور، أي 1,5 مليون نسمة و حوالي 500 ألف طن من النفايات المنتجة في السنة، و ذلك لمدة 7 سنوات.
هكذا، يوضح نفس المصدر:«تم استثمار حوالي 20 مليون يورو، خاصة لتشغيل أسطول مكون من 195 عربة تستجيب لآخر المعايير المستجدة في مجال السلامة و البيئة EuroV، مجهزة بنظام التحديد الجغرافي للمواقع و آليات معلوماتية تستعمل لتتبع الخدمة و المعدات.و رغم هذه المجهودات، ظهرت بعض الصعوبات نظرا للحاجيات المتزايدة للمدينة و ممارسات جزء من الساكنة، و التي لم تمكن من تحقيق الأهداف المنتظرة من جمع النفايات. و بالرغم من هذه الوضعية، فقد خصصت سيطا بلانكا إمكانيات إضافية تحملت تكلفتها (50% لجولات إضافية لجمع النفايات مقارنة مع ما كان متفق عليه في البداية) من أجل تقديم خدمة ذات جودة.»
وشكلت صعوبات أداء المستحقات من طرف المدينة ديونا في حسابات«سيطا بلانكا»، جعلتها في وضعية صعبة سواء تجاه المتعاونين لصرف الأجور أو تجاه ممونيها. وكان أن عرضت سيطا بلانكا بشكل منتظم على السلطة المفوضة تقديم التحسينات الضرورية للسير الجيد للعقد في المستقبل، قبل أن يبادر مجلس المدينة لإلغائه في دورة استنثائية عقدت بدعوة من والي جهة كازا -سطات عبد الكبير زاهود.