يواجه المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء الذي يرأسه العمدة عبد العزيز العماري من حزب العدالة والتنمية دعوى قضائية جديدة، تهم  ضد الإجراءات غير القانونية لحجز السيارات ذات المنفعة الذاتية وسيارات الخدمة المعمول بها في نطاق مجالات التوقف الزرقاء المدبرة من قبل «شركة البيضاء للتنمية» بشوارع وأزقة سيدي بليوط والمعاريف وأنفا. حسب ما أكدته يومية«الصباح»، في عددها الصادر اليوم الخميس.

وأوضحت اليومية، أن هيأة المحكمة الإدارية بالبيضاء توصلت  بعريضة دعوى موقعة من قبل الجمعية المغربية «سند » لممتهني حراسة الأرصفة العمومية، التي حصلت على توكيلات قانونية من مواطنين تعرضت سياراتهم إلى العقل بواسطة «الصابو »، بمبرر عدم إدائهم مستحقات التوقف لأعوان الشركة المكلفة بتدبير القطاع.

وتردف الجريدة، أن مواطنون سردوا بالتفصيل حالات الاعتداء على سياراتهم التي كانت مركونة في شوارع ومحاور مجهزة بمواقف مؤدى عنها إلكترونيا، تطبيقا لمقرر صادر عن الجماعة في أكتوبر 2009، وهو المقرر الذي قالت عنه الجمعية إنه جائر وغير مستند إلى أي مرجعية قانونية.

والتمست الجمعية، في مقالها الافتتاحي ضد الجماعة الحضرية، إلغاء المقرر عدد 2009 /42 المعدل تحت عدد 2014 /42 في الدورة العادية لأبريل 2014.

وقالت الجمعية إن عريضة الدعوى دشنت دخول المجتمع المدني «على خط النضال الحقوقي من أجل تحرير البيضاويين من التحكم الذي يمارسه العمدة تحت غطاء هذه الشركة الخارجة عن القانون جملة وتفصيلا ».

وأكد سعيد المهتدي، رئيس الجمعية في تصريح لليومية، أن مجلس المدينة يصر على خرق القانون، رغم الأحكام الصادرة عن بعض محاكم المملكة، التي قضت بعدم مشروعية هذا النوع من الشركات وإجراءات عقل السيارات.

وأوضح أن شركات التنمية لن تصبح قانونية إلا بعد إذن من رئاسة الحكومة وتأشير من وزير الداخلية الذي يحدد شكلها وإطارها القانوني حسب الفصل 130 من قانون الصفقات العمومية، وهي الصفة التي لا تتوفر عليها شركات البيضاء، التي تواصل المس بالحقوق الوطنية، حسب صريح الفصلين 24 و71 من الدستور 2011، وهو الخرق الذي يعاقب عليه القانون طبقا لمقتضيات الفصول 243 و244 و225 من القانون الجنائي.