يوسف الساكت /عن :الصباح

اتهام مسؤول كبير بالتحكم في المداخيل وأوجه الصرف والجمعية تفشل في عقد جمعها الاستثنائي
طالب موظفون وأطر بولاية جهة البيضاء-سطات، بإظهار الكشوفات الحسابية وتشكيل لجنة للتحقيق في مالية لـ«جمعية موظفي وأعوان الدار البيضاء الكبرى» المؤسسة منذ 2005 للنهوض بالشؤون الاجتماعية لأكثر من 210 أطر ومهندسين، وتسهيل ولوجهم إلى المشاريع السكنية وخدمات الاصطياف والتخييم والتنشيط الرياضي والترفيهي وأداء مناسك الحج، وإبرام اتفاقيات مع الأطباء والمصحات الخصوصية للاستفادة من الخدمات الصحية.
وتحدث الموظفون عن محاولات للتغطية على «أخطاء جسيمة » في تدبير مالية الجمعية، يقف وراءها مسؤول كبير “يحاول هذه الأيام الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي، بمن حضر، لاستكمال مشروع وضع رئيس جديد مقرب منه، وتشكيل مجلس ومكتب على المقاس”.

و «الكتيبة» المتحكمة في الجمعية تسابق الزمان لوضع هيكل تنظيمي جديد، بعد الضغوطات التي تعرض لها بعض الرؤساء السابقين الذين رفضوا الانصياع إلى رغبات وطلبات المسؤول الكبير، أو خوفا من تنفيذ «عقوبات إدارية» انتقامية في حقهم.
وأكدت المصادر نفسها أن الجمع العام الاستثنائي، المنعقد الخميس الماضي، أجل لعدم اكتمال النصاب القانوني، رغم الإنزال الذي قام به المسؤول، وحشده أعضاء وموظفين غير منخرطين في الجمعية، موضحة أن اللجنة التنظيمية ضربت موعدا الأمس (الخميس)، لعقد الاجتماع نفسه.
وتجري محاولات، حسب الموظفين أنفسهم، لطي صفحة الحسابات المالية السابقة والتلمص من مسؤوليات التحكم في مداخيل وموارد الجمعية على مدى سنوات، مقدرين حجم المنح السنوية التي توصلت بها المكاتب السابقة بأكثر من 120 مليون سنتيم في السنة، موزعة بين منح مجلس عمالة البيضاء، ومجلس جهة البيضاء الكبرى (سابقا)، ومجلس جهة البيضاء-سطات (حاليا)، دون احتساب مداخيل الهدايا والهبات ومداخيل الأنشطة والتظاهرات (الفصل 11 من القانون الأساسي).
وتساءل الموظفون أيضا عن مآل المداخيل المترتبة عن الانخراطات السنوية للأطر، مؤكدين أن أغلبهم يؤدون منذ 2011 انخراطات إلزامية شرطا للاستفادة في مشاريع سكنية، دون أن يحصلوا على شقق، أو يسترجعوا أموالهم التي وصلت إلى 60 ألف درهم (على الأقل) لكل موظف.
وقال الموظفون إنهم لا يتوفرون على أية وثيقة تؤكد انخراطهم في هذه الجمعية، إذ يمتنع «مسؤولوها» إلى حد الآن عن مدهم ببطائق الانخراط، أو وصولات عن الأموال التي يتوصلون بها على سبيل الانخراط السنوي.
وأوضحت مصادر «الصباح »أن عبد الكبير زهود، والي الجهة الجديد، أخذ علما بجميع هذه الأخطاء والتجاوزات ويعرف أسماء المسؤولين الذين حولوا جمعية موظفي وأعوان البيضاء إلى بقرة حلوب، سواء في شكل مشاريع سكنية فاخرة بمنطقتي الرحمة وبوسكورة توزع بسخاء على الأهل والأحباب والأصدقاء، بينما يحشر موظفون صغار في مساكن اجتماعية من فئة 14 مليونا بمقاطعة سيدي مومن من أجل إسكاتهم !!
واطلع الوالي، في اجتماع سابق مع القطب الاجتماعي، على معطيات تخص ثلاثة مشاريع سكنية تتعرض إلى العرقلة من قبل مسؤولين في الولاية، مشترطين الاستفادة من نسبة منها والتحكم في عمليات حصر اللوائح واختيار المقاول.
وقال الموظفون إن الأمر يتعلق بثلاثة مشاريع على بقع أرضية تابعة للأملاك المخزنية، واحدة توجد بشارع بوردو بمقاطعة أنفا وتصل مساحتها إلى 603 أمتار مربعة (طابق أرضي+ سبعة طوابق)، ثم أرض ثانية بشارع عبد القادر الصحراوي بمقاطعة مولاي رشيد تبلغ مساحتها 4250 مترا مربعا (طابق أرضي+أربعة طوابق)، ثم قطعة أرضية ثالثة توجد بمقاطعة عين الشق على مساحة 1198 مترا مربعا (طابق أرضي ومحلات تجارية+ أربعة طوابق).