تسود حركة غير عادية بالمحكمة التجارية بالبيضاء، منذ الأسبوع الماضي، بعد سمسرة أجريت على عقار يوجد بمنطقة تسيل لعاب السماسرة ولوبيات العقار، ويتعلق الأمر بتجزئة الحسنية، التي توقفت منذ تسعينات القرن الماضي، والتي توجد بشارع النقيب الناصري، بمحاداة مستشفى الشيخ خليفة.

وفوجئ المتزايدون في السمسرة التي أجريت الثلاثاء قبل الماضي، والتي توقفت عند مبلغ 28 مليار سنتيم، بشركة جديدة تقدم الخميس الماضي، عرضا وفق القانون قيمته زيادة السدس على الثمن الذي رسا عليه المزاد، ما يستلزم إعادة السمسرة وإتاحة الفرصة للمتزاد الجديد للدخول فيها، ما قد يرفع المزاد ويرفع أيضا قيمة الرسوم التي ستجنيها خزينة الدولة.

وبدا أن محاولات جادة لرفض العرض الجديد وإبقاء المزاد على المبلغ الذي رسا عليه، خصوصا بعد أن قوبلت الشركة صاحبة عرض السدس بمحاولات لعرقلتها، وعدم قبول العرض في حينه، ما يفتح تساؤلات حول المستفيد إبعاد المتنافسين والغاية من بيع العقار بثمن لا يصل حتى إلى قيمة نصفه وفق سعر السوق الذي يتجاوز فيه المتر المربع بالمكان المجاور للعقار، 8000 درهم.

وبدت ضغوط لوبيات العقار من خلال مواجهة مختلف المساطر التي أجريت ومحاولتين لبيع العقار الذي تبلغ مساحته 9 هكتارات ونصف، ويتشكل من بقع قابلة لبناء عمارات من خمس طوابق، وفق التصميم، بنصف ثمنه.

ورغم أن القانون يلزم قبول العرض الجديد، فإنه إلى غاية الجمعة الماضي، ظلت محاولات التسويف والمماطلة جارية في مواجهة الشركة صاحبة العرض، إذ لم يتم قبول عرضها بشكل تلقائي وألزمت بإضافة وثائق لا ينص عليها القانون. ويعول اليوم الاثنين، كآخر أجل لوضع حد للسمسرة أة قبول العرض.
فهل تستجيب المحكمة للقانون أم أن البيع سيتم وتضيع حقوق الدولة وذوي الحقوق والراغبين في التنافس.