في ظرف ثلاث سنوات فقط، ومنذ سنة 2012 إلى غاية 2015، استنزف مسؤولو وأعضاء من مجلس المدينة أكثر من

 670 مليون سنتيم كمصاريف خاصة بالوقود.

إذ يستفيد كل عضو منحت له سيارة جماعية من ما لا يقل عن 2000 درهم في كل شهر، وكان 70 عضوا على الأقل قد حصلوا على سياراتجماعية وهي سابقة في تاريخ التدبير الجماعي الذي يعطي الحق فقط للحصول على سيارة، لأعضاء المكتب ورؤساء اللجن، بمعنى أنه لا يجب أن يتم توزيع سوى 24 سيارة تشمل

 الرئيس ونوابه العشرة، بالإضافة إلى كاتبي المجلس ورؤساء اللجن الستة ونوابهم، لكن الصفقة التي أشرف عليها أحد نواب

 الرئيس وهو مصطفى الحيا، عن حزب العدالة والتنمية ذهبت في اتجاه توزيع السيارات على " الشياع" Œ ، حتى أضحى نصف المجلس يستفيد من هذا الريع الجديد، وهي الصفقة التي تمت بمبلغ ثلاثة ملايير لكراء السيارات لمدة معينة، 

بالإضافة إلى سيارات رؤساء المصالح الجماعية والكتاب العامين للمقاطعات.

توزيع السيارات بهذا الشكل الفج جاء على إثر البلوكاج الذي شهدته العاصمة الاقتصادية في سنة 2011، وترتب عنه إحداث 

لجن جديدة لا تمت للميثاق الجماعي بأي قانون لتستبيح السيارات والوقود من أموال المواطنين.

استنزاف الوقود لم يتوقف ها هنا، فاليوم يصرف عشرات المنتخبين ما لا يقل عن 5000 درهم عن ثلاث رحلات أسبوعية 

لمنطقة مولاي يعقوب، لاستمالة المستفيدين منها للتصويت لفائتهم دون احتساب المصاريف عن 45 ألف درهم عن هذه

 الرحلات أسبوعيا، من مالية الجماعة والمقاطعات،

في مقابل هذا الاستنزاف المالي، نجد أن هؤلاء لم يقدموا شيئا يذكر للدار البيضاء، ويعلم الجميع أن المخطط الذي رسم

 للدار البيضاء اليوم لتصبح عاصمة اقتصادية عالمية، حددته السلطات والدولة وهو مخطط 2015­2020، بعد الاستماع لبعض آراء المنتخبين، مباشرة بعد الخطاب الملكي الذي أفرد فيه جانبا مهما حول الاختلالات في 

العاصمة الاقتصادية.

العربي رياض