سّربت كتائب  «المصباح» بالجماعة الحضرية للجديدة، معلومات مغلوطة في تزوير واضح لمنطوق حكم استعجالي، أصدرته المحكمة الإدارية، في موضوع رسالة تتعلق بتفكيك اللوحات الإشهارية.

فبينما قضت المحكمة برفض الطلب، ذهبت تدوينات ما يطلق عليه «مصباح الجديدة» ، إلى الإيهام بأن القضاء حسم في الدعوى المرفوعة ضد الجماعة للشطط ولعدم التقيد بمضامين عقد المبرم بينها والمستغل للامتياز.

وللتذكير فهناك حكم صدر عن المحكمة نفسها بإيقاف الصفقة المتعلقة بطلب العروض، وهو الحكم الذي استأنفته الجماعة ومازالت جلساته رائجة بمحكمة الاستئناف، كما أن هناك دعوتان في الموضوع تتعلقان بإلغاء مقرر رئيس الجماعة، مازالا معروضان على المحكمة الابتدائية، ما يعني أن الحكم القطعي الابتدائي ليوم الخميس، ليس إلا شوطا، واستباق القول بأن الجماعة أنصفت طرفا ضد آخر، هو محاولة لتغليط الرأي العام والتأثير على القضاء.

وصرح الممثل القانوني للشركة أن الادعاءات التي يلوكها البعض بشأن تبديد المال العام هي ادعاءات باطلة، ذلك أن الشركة كانت تؤدي الواجب المتفق عليه في العقد مدة سنوات رغم عدم استغلالها، ولم يثبت أنها تماطلت، كما أنها وبناء على طلب من رئيس الجماعة قدمت عروضا بالرفع من أثمان الاستغلال، وبرمجت الجماعة ذلك في نقطة بجدول الأعمال، إلا أنها رغم توصلها بأثمان معقولة بادرت إلى إهمال النقطة بعد تأجيلها والتي مازالت عالقة إلى اليوم.

وبعيدا عن الغوغاء، فإن القضاء هو الفيصل في مثل هذه النزاعات، التي يبدو أن استغلالها سياسا، يسقط العديدين في الخطأ.