أدانت محكمة الجديدة، أربعة أشخاص من  ضمنهم موظف جماعي ببلدية المدينة، بالتزوير، على خلفية تفويت سيارة الضحية إلى ملكية أحد المتهمين الذي توبع في حالة سراح. 

وقضت ابتدائية الجديدة على الموظف الجماعي، بأربعة أشهر حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال، بتهمة التزوير والإرتشاء، بعد تزوير تصحيح الإمضاء الخاص بالتفويت. 

وكان الموظف الجماعي قد تسلم رشوة مقابل المصادقة على البيع، دون حضور البائع والمشتري باستثناء المتهم الرئيسي الذي فوت السيارة لأحد أقاربه بمبلغ مالي مقابل حوالي 14 مليون سنتيم. 

وتمتم متابعة المتهم الرئيسي بسنة ونصف حبسا نافذا، بجنح النصب والإرتشاء وإخفاء مسروق وتقديم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وتزويرها واستعمالها وحيازة ووضع صفائح تسجيل مزورة وحيازة بضاعة خاضعة لمبرر الاصل دون سند صحيح. 

وحكم على المتهم الثالث بستة أشهر حبسا نافذا، والمتابع في حالة إعتقال بجنحة إخفاء شيء متحصل والمشاركة في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة وحيازة ووضع صفائح تسجيل مزورة. 

فيما أدين المتهم الرابع، والمتابع في حالة سراح، من أجل المشاركة في صنع شهادة وثائق مزورة، بأربعة اشهر حبسا.