"لا يتعلق الأمر ببناء غير مرخص أو عشوائي، وليس في الأمر أي تهديد للسكان، كما أن واقع الحال لا يقول إن الغاز أصبح سائبا، كما يدعون"، "كل ما في الأمر أن أشخاصا ألفوا الاحتكار وفرض الأسعار التي تحلو لهم"، ومن أجل ذلك "أسسوا جمعية جهوية، يدعون أنها تمثل الموزعين للغاز بمدينة الجديدة وسيدي بنور واليوسفية"، و"صاروا عبرها وبواسطتها يفرضون منطقهم، وطريقتهم في العمل"، كما يفرضون الأسعار التي ترضيهم، حتى وإن كانت هذه الأسعار غير قانونية، ولا تلتزم بالقرار المحدد لأسعار قنينات الغاز بأحجامها الثلاثة".

هكذا اختار عبد الله لكحل الرد، وهو شاب مستثمر، أراد اقتحام مجال توزيع الغاز بطريقة قانونية في المنطقة التي يقطن بها وضواحيها، غير أنه لقي أشخاصا سبقوه إلى المجال، يسعون بمختلف الطرق، المشروعة وغير المشروعة، للوقوف في وجه اشتغاله في هذا القطاع.

وقد أكد الشاب عبد الله لكحل أن "الادعاء الذي يروج له أصحاب الجمعية، بأن دخوله إلى مجال توزيع قنينات الغاز، انطلاقا من مستودعه الكائن ضمن النفوذ الترابي لجماعة الغديرة، يهدد سلامة وصحة المناطق الآمنة"، "مجرد مزاعم كاذبة"، ذلك أن "عمله قانوني، وأنه قبل الاشتغال أودع ملفاتهم لدى وزارة التجهيز وكذا وزارة الطاقة والمعادن، بناء على العقدة التي تربط الشركة التي يسيرها مع الشركة المنتجة والموزعة للغاز على الصعيد الوطني، وهي شركة (بتروم)".

وردا على ما جاء على لسان موزعي الجمعية بمنطقة الجديدة وضواحيها، ممن أعلنوا عن خوض إضراب عن توزيع قنينات الغاز، مفضلين الاحتجاج في فترة الطوارئ الصحية، وفي خرق سافر للقانون، بداعي دخول شركة الشاب عبد الله لكحل لقطاع التوزيع، وأن هذه الأخيرة عبارة عن "مستودعات عشوائية نبتت كالفطر ضمن النفوذ الترابي لجماعة الغديرة"، قال هذا الشاب المستثمر، إن البناية التي ينوي استغلالها كمستودع عبارة عن بناء قديم، بشهادة السلطات المحلية، وأن اشتغاله به سيتم بناء على تقرير لجنة تقنية متعددة الأفراد سبق لها أن زارته، واطلعت عليه، وأبدت ملاحظاتها حوله، وأن الأمر "لا يتعلق ببناء عشوائي".

كما أن هذا الشاب يعتبر أن "الاتهامات التي يكيلها معرقلو مشروعه لقائد قيادة المهارزة الساحل" التي تخضع جماعة الغديرة لنفوذها، "مجرد أكاذيب لا تسندها الوقائع، ذلك أن السلطة المحلية وأعوانها تعرف حقيقة ما يجري"، وأن "تحرك المعرقلين مرده تخوفهم من التزام الموزع الجديد للغاز بالثمن القانوني المحدد من طرف الجهات الرسمية لمادة الغاز"، لذلك ما فتئوا يضغطون بشتى الوسائل والطرق "غير الشريفة" على السلطات، سواء المحلية والاقليمية، لكي تنصاع لتحقيق أهدافهم الاحتكارية. 

 وبدوره طالب الشاب عبد الله لكحل، في رده على "جمعية موزعي الغاز" بكل من دكالة وعبدة والضواحي، عامل إقليم الجديدة وكذا القسم الاقتصادي بالعمالة بالتدخل لوضع حد للعشوائية والفوضى التي تضرب مجال توزيع الغاز بمدينة البئر الجديد وضواحيها، حيث إن عينة من الموزعين لا تلتزم بالأسعار المحددة بشكل قانوني، تسعى لفرض الوصاية على الجميع، ومنع أي مبادرة للاستثمار رغم أن عديد شركات تشتغل في قطاع الغاز على الصعيد الوطني.