مازالت عناصر الدرك الملكي تواصل بحثها عن وحدة لقاح كورونا مختفية، إذ شمل التفتيش منزل ممرضتين حيت تم البحث في كافة أرجاء المنزل، ووسط الأجهزة الأخرى، التي من المفترضة أن تكون جرعة اللقاح مخبأة داخلها.

وأثار إخضاع ممرضتين بالجديدة لتحقيق قضائي وتفتيش لمسكنهما، بسبب اختفاء قارورة لقاح «كورونا» في ظروف غامضة من المركز الصحي «اولاد غانم» جدلا واسعا، بين الأطر الصحية التي استنكرت طريقة تعامل السلطات مع زملائهم.

ودخلت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، على خط الواقعة، داعية من خلال بيان لها الشغيلة الصحية المنخرطة في الحملة الوطنية للتلقيح، إلى حمل الشارة خلال هذا الأسبوع، والاستعداد لكافة الخطوات النضالية، التي قد يقتضيها هذا الملف، احتجاجا على «هذه النازلة التي تثير الاشمئزاز، وتكرس تخلي وزارة الصحة على موظفيها عند كل حادث بغض النظر على حيثياته».

وأعربت النقابة ذاتها، عن تضامنها مع «الأطر الصحية ضحايا هذا التعامل الحاط من الكرامة الإنسانية، وعن مساندتها لكل الذين تعرضوا للترهيب جراء اختلالات جزئية، لا علاقة لهم بها، الأمر الذي يسائل وزارة الصحة وكل الجهات المسؤولة والمعنية» مستنكرة ما وصفته بـ»الشطط والتجاوزات التي تعرضوا لها». على حد تعبيرها النقابي.