تعيش مدينة آزمور، ومعها جماعة اثنين اشتوكة، ضمن النفوذ الإداري لعمالة اقليم الجديدة، خلال اليومين الأخيرين على وقع اختفاء قنينات الغاز من محلات البيع، سواء لدى البقالة أو بمحطات .

وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن هذا الاختفاء يعزى لما يصفه البعض ب "إضراب موزعي قنينات الغاز عن تزويد مدينة آزمور بهذه المادة".

ولأنه كما يقال "إذا ظهر السبب بطل العجب"، فإن العجب يتواصل في حالة اختفاء قنينات الغاز من مدينة آزمور، ذلك أن الموزعين المنضوين تحت إحدى الجمعيات المتحكمة في القطاع، يضربون لمنع استمرار اشتغال أحد المستثمرين الشباب في قطاع توزيع الغاز، ذلك أن نفس الموزعين المضربين بمدينة آزمور وضواحيها، يشتغلون بشكل عادي ضمن النفوذ الترابي لجماعة حد السوالم الخاضعة لنفوذ عمالة اقليم  برشيد.

ويقول مصدر مطلع ل "كازا 24"، إنه "إذا كان ثمن إيصال قنينات الغاز من الحجم الكبير محددا للتوريد إلى البائع بالتقسيط في 37.5 درهما، من أجل بيعها للمستهلك ب 40 درهما كتسعيرة رسمية، وهو ما سعى إلى تكريسه وتفعيله الشاب "عبد الله لكحل" ممثل شركة غاز (بتروم)، إلا أن الموزعين المحتكرين للغاز بالمناطق المذكورة، والذين يفرضون سعرا خاصا بالبئر الجديد والضواحي، يرفضون أن يلج شاب مستثمر جديد بنفس جديد إلى القطاع، ذلك أن الموزعين المذكورين يفرضون سعر 39 درهما عند التوريد إلى البائع بالتقسيط، الذي يضيف درهمين (أي 42 درهما) إلى السعر الرسمي المحدد فقط في (40 درهما)، في زيادة غير قانونية تثقل كاهل المستهلك بموجب تحكم غير مشروع".

من أجل هذا، ولإطالة أمد الاحتكار وحرمان أي شركات أخرى من الاشتغال في توزيع الغاز ضمن نفوذ عمالة اقليم الجديدة، سعى ممثلو الجمعية المذكورة إلى افتعال أزمة، حرموا خلالها مدينة آزمور واثنين اشتوكة من قنينات الغاز، بطريقة أبسط ما وصفها به عدد من السكان المتضررين، وكذا البائعين بالتقسيط ب "الفوضى والعشوائية"، والسعي إلى "خلق أزمة بدون مبررات معقولة أو مقبولة".

ففي نداء بثه الشاب "عبد الله لكحل"، الذي تسعى الجمعية إلى حرمانه من الاشتغال في مجال التوزيع، بعد أن الذي بادر إلى الاعتماد على نفسه وخوض مبادرة الاستثمار تلبية للسياسة التي ما فتئ يدعو إليها جلالة الملك، تشجيعا للمقاولات الشبابية، دعا (عبد الله) وزارة الطاقة والمعادن، والسلطات الإقليمية بالجديدة إلى التدخل من أجل فرض تفعيل واحترام القانون، والعمل بالتسعيرة الرسمية لبيع الغاز بالمنطقة التي يشتغل فيها"، كما دعا السلطات الأمنية، من أمن وطني ودرك ملكي إلى العمل على محاربة أعمال "البلطجة" الممارسة في حقه وفي حق تجارته.

كما يرى أن من يصفه ب "اللوبي" المتحكم في الأسعار، والذي يحاول إطالة أمد التحكم يقف أمام كل مبادرة تنافسية قانونية، همها الوحيد وشغلها الشاغل هو العمل وفق ما يرضي الله، ويمثل للمساطر الرسمية المحددة من قبل المسؤولين.

كما دعا المتحدث ذاته السلطات المسؤولة إلى فرض احترام القانون، لمنع الأعمال غير المشروعة ومنطق "اللوبيات" التي  تسعى عينة إلى فرضها في قطاع توزيع الغاز بمدينة آزمور وضواحيها.