كازا 24 

يشتكي عدد من ممثلي الأحزاب باقليم الجديدة مما وصفوه ب "سياسة التحكم" التي ينهجها عينة من مسؤولي الإدارة الترابية بعمالة الاقليم، الذين قالوا إنهم "يحاولون فرض وجوه بعينها على ساكنة الاقليم خلال الانتخابات المقبلة".

 وحسب المصادر ذاتها فإن الشكاية تتركز على "قسم الشؤون الداخلية بالعمالة"، الذين قالوا إنه أصبح "غرفة قيادة" ل"عينة من مرشحي الاستحقاقات القادمة"، من أجل "المحافظة على الأوضاع السابقة، والإبقاء على نفس الوجوه التي أثبتت فشلها في التدبير والتسيير" يقول المشتكون الذين يمثلون أحزابا وطنية

 كما يرون أن تحركات قسم الشؤون الداخلية تسعى "لرهن تنمية إقليم مازال مركزه يعاني من الحفر التي تغزو شوارعه، سواء الرئيسية أو الفرعية"، فبالأحرى أن "يتطلع إلى إقلاع اقتصادي أو سياحي، أو اجتماعي"، بتكريس نفس الوجوه أو تطعيمها بأفراد من نفس العائلة ونفس الأسرة أحيانا. 

ويطالب المشتكون وزارة الداخلية بإصدار تعليمات صارمة للمسؤول المذكور من أجل الحفاظ على مسافة واحدة مع جميع الأحزاب السياسية، وعدم التحكم في اختيار المرشحين أو فرض وجوه محددة على لوائح بعينها، "بزعم العمل على مساندتها في الاستحقاقات المقبلة"، وهو "الزعم" الذي يؤكد المشتكون أنه "يفسد ثقة الناخبين في العملية الانتخابية ويغذي العزوف عن التصويت"، الأمر الذي من شأنه "خدمة بعض الأجندات الظلامية وغير الديمقراطية"، ويفسح المجال أمام "تجار الانتخابات"، الذين دشنوا حملات انتخابية سابقة لأوانها بتوظيف المساعدات الاحسانية خلال شهر رمضان من أجل كسب ود الناخبين، مستغلين "الحاجة والفقر الذي تعاني منه شريحة واسعة بالإقليم"، في وقت تكتفي فيه سلطات الإقليم بالتزام الصمت إزاء هذه العمليات غير القانونية.