وم ع

نظمت نقابة الصيادلة بدكالة، أمس السبت، الدورة العاشرة لليوم الوطني لصيادلة دكالة، تحت شعار: "إضفاء الطابع الجهوي على مجالس هيئة الصيادلة: تطلعات المهنة وحدود مشروع القانون رقم 18.98".

وانصب النقاش خلال هذا اللقاء، حول عدة قضايا مهنية تهم كيفية مواجهة الإكراهات المحيطة بمهنة الصيدلة بالمغرب عامة وبدكالة خاصة، والسبل الكفيلة بمواجهة إشكالية الترويج لأدوية مجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تطرق النقاش إلى دور القانون في زجر المخالفات لأحكامه، والحد من ظاهرة بيع وتوزيع وصرف الأدوية والمنتجات الصحية للعموم بطرق غير قانونية وفي أماكن غير مرخص لها من طرف أشخاص غير مؤهلين، خصوصا في الأسواق وفي الدكاكين والأحياء الشعبية.

وأشار المتدخلون إلى أن القانون المغربي ينظم مجال الأدوية والصيدلة بموجب القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، ويتضمن القانون المذكور مجموعة من المقتضيات تتعلق بعرض الأدوية وصناعتها واستيرادها وتصديرها وبيعها وتوزيعها وصرفها وإشهارها.

وفي هذا السياق، أبرز  عبد الحق الذهبي رئيس وحدة المنازعات لدى النيابة العامة بالرباط، أهمية الأمن الدوائي والمنتجات الصحية بالمغرب، الذي يندرج في إطار الاهتمام بالأمن الصحي للمواطنين، والذي يكتسي صبغة دستورية من خلال المادة 31 من دستور المملكة.

وأكد في مداخلته، على أن النيابة العامة واكبت التشريع المرتبط بالمجال الصحي عبر توجيه مجموعة من المناشير والدوريات لحث النيابات العامة على التطبيق الصارم للقانون والتصدي لبعض الظواهر المخالفة له، والتي تمس بالأمن الصحي والدوائي للمواطن.

وأشار في هذا السياق إلى أن النيابة العامة أصدرت دورية تحت عدد 15، بتاريخ 07 ماي 2021 لمكافحة وزجر بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية بشكل غير قانوني لما لذلك من خطورة على الصحة العامة.

من جهة أخرى، أبرز رئيس المنازعات لدى النيابة العامة، أن النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، حررت سنة 2021، 43 محضرا، أربعة منها في طور البحث، وتمت متابعة 34 شخصا في إطار 31 قضية.

من جانبه، سلط الأستاذ محمد منير الإدريسي النائب الأول للوكيل العام للملك بالجديدة، الضوء على الجوانب القانونية لصرف الأدوية ذات الطبيعة المخدرة أو السامة، مؤكدا أن القانون المغربي أجاز للصيادلة حيازة وبيع الأدوية والمستحضرات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة لأغراض علاجية وتطبيبية.

وأوضح أن القانون ربط حيازة وبيع الأدوية والمستحضرات الطبية بأحكام وقيود من شأنها ضمان عدم خروج الصيدلاني في تعامله مع هذه المواد عن الغرض المخصص لها، كما خصص عقوبات جنائية في حالة الإخلال بهذه الضوابط والالتزامات القانونية.

ونبه  الإدريسي إلى ضرورة تسجيل الوصفات المرتبطة بهذه الأدوية والتي تحمل اسم وصفة الطبيب ورقم التسجيل وتاريخ تسليمها والمستفيد منها، وفق مقتضيات المادة 33 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة للأدوية والصيدلة.

وتم على هامش الدورة العاشرة لليوم الوطني لصيادلة دكالة، تكريم عبد الحق الذهبي ممثل النيابة العامة بالرباط وتكريم ثلاث صيدليات من الرعيل الأول وهن الصيدلانية ليلى عمار من أولاد افرج، وربيعة المرتجي من الجديدة، وسعيدة أيشي من مدينة أزمور.