أفادت جريدة هسبريس الإلكترونية أن عامل إقليم الجديدة وجه استفسارا إلى رئيس جماعة المهارزة الساحل، بالنظر إلى كونه يشغل رئيسا لإحدى الجمعيات الرياضية التي تتلقى الدعم العمومي.

وحسب مصادر الجريدة، فإن السلطات العاملية وجهت، في إطار تنزيل دورية وزارة الداخلية المتعلقة بتضارب المصالح، استفسارا إلى رئيس الجماعة، قبل إحالته على أنظار المحكمة الإدارية، إذا ما ثبت في حقه خرق الدورية 

ويسود ترقب وسط المنتخبين والفعاليات المدنية على مستوى الجماعة لما سيسفر عنه استفسار السلطات لرئيس الجماعة المذكور. 

ومعلوم أن رئيس جماعة لمهارزة الساحل يشغل رئيسا لأحد الأندية الرياضية؛ وهو ما قد يعرضه للمساءلة طبقا للمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات.

وكانت وزارة الداخلية دعت ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات إلى تفعيل مسطرة عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التابعة لها، إما عبر شركات أو جمعيات؛ سواء قبل انتخابهم واستمرار هذه المصالح أو خلال الولاية الحالية. 

وأكدت الوزارة أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها، بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها أو يمارس أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية؛ وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين، التي تم توضيحها بشكل دقيق بدورية عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022.