مازال ملف المحطة الطرقية يراوح مكانه، ومازالت تداعياته قائمة، فرغم أن الأشغال انتهت إلا أن صعوبات ومشاكل تقنية مازالت تعرقل فتح المحطة في وقتها المحدد.

وبعدما أكدت السلطات المحلية بالمدينة أكثر من مرة على موعد افتتاحها، غير أنها أخلفت الوعد، قبل أن يؤكد أنه لم يتم بعد التغلب على المشاكل التقنية التي طفت على السطح، أخيرا، وعرقلت افتتاح المحطة التي قيل عنها الكثير، وبلغ صداها ومشاكلها إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت من خلال عدة أسئلة وجهها يوسف بيزيد، النائب البرلماني عن دائرة الجديدة، تتعلق بالاختلالات والخروقات التي شابتها والجهات التي تتحمل المسؤولية في ذلك، والتي لها مصلحة في تدشين محطة طرقية لا تواكب التطور العمراني لمدينة الجديدة، وكذا وضعية المبادلة العقارية للمحطة الطرقية بالجديدة، بعدما تم تحويل بقعة كانت مرصودة لها ذات مساحة تبلغ 3 هكتارات لمستثمر خاص.

ويعرف مشروع المحطة لجماعة الجديدة عدة اختلالات، منها عدم تكافؤ القيمة المالية للمبادلة للمحطة الطرقية التي تم تعويضها بمساحة أقل منها، والتي تبلغ 82 آرا و34 سنتيارا، إضافة إلى عدد من الاختلالات منها مخالفة قانون التعمير وتصميم تهيئة مدينة الجديدة، وهو ما يتجلى في تنطيق الأرض التي تقدمها الشركة المتعاقد معها، في إطار هذه المبادلة العقارية. 

ورغم الانتقادات الموجهة لمشروع المحطة الطرقية الجديدة والتي باتت محط سخرية من قبل السكان، بعدما وجهوا سهام انتقاداتهم للمجلس البلدي وعمالة الجديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها لا تمثل مدينة الجديدة ولا مجال لمقارنتها مع مشاريع محطات طرقية بمدن أخرى بالمغرب، إلا أن عامل الإقليم دافع عنها بشكل كبير، مشيرا أنها تستجيب للمعايير الوطنية وتنفرد بمواصفات تقنية عالية