عبر عدد من المهنيين والفلاحين بإقليم الجديدة من زيادات وصفت بـ «المبالغ فيها»  في المواد الفلاحية من طرف التجار بالجملة. 

وأكد المهنيون، حسب مصادر مطلعة أن هذه الزيادات، غير قانونية، مقارنة مع باقي المناطق، مما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للفلاحين البسطاء.

وطالبوا بتدخل الجهات المسؤولة، من أجل ضبط ومراقبة الأسعار وحماية الفلاح من جشع بعض التجار.