تم أمس  الأربعاء، بمدينة الجديدة تنظيم زيارات ميدانية لمراقبة أسعار المواد الأساسية وظروف عرضها، بمختلف الأسواق وبنيات التوزيع.

وشملت عمليات المراقبة أولا سوق علال القاسمي وسط المدينة حيث تم التركيز على كيفية عرض المواد ومراقبة جودتها وطريقة عرضها، ثم بعد ذلك حي المطار، إذ تم تفتيش عدد من المحلات التجارية للوقوف على مدى توفر المواد الأساسية وظروف عرضها أمام المستهلكين.

كما ركزت عملية مراقبة وتفتيش المحلات التجارية على إشهار الأسعار واحترامها، حيث تمكنت اللجنة الإقليمية المختلطة من ضبط بعض المخالفات المتمثلة في وجود كمية من الأكياس البلاستيكية وبعض المواد المنتهية الصلاحية، مع عرض بعضها في ظروف غير صحية.

وفي هذا الصدد، أكد سعيد لزرق رئيس القسم الاقتصادي والتنسيق بعمالة إقليم الجديدة، أن وضعية التموين على صعيد الجديدة والمراكز التابعة لها عادية، مشيرا إلى أن " العرض يفوق الطلب، وأن الأسعار عرفت ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية".

وأوضح أن التدابير والإجراءات المتخذة لمواجهة ارتفاع الأسعار، تتمثل في تسطير برنامج خاص للجنة الإقليمية والمحلية، وهو ما يقتضي الخروج في دوريات منتظمة تغطي مختلف نقط البيع والأسواق لمحاربة كل أشكال المضاربة والاحتكار والممارسات غير المشروعة التي من شأنها التأثير على سير الأسواق.

من جهته، أكد محمد الغوري أمين للتجار وعضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات، أن المواد الغذائية متوفرة بكثرة وأن العرض يفوق الطلب، مشيرا إلى أنه يحث دوما التجار على إشهار لائحة الأسعار احتراما للقانون وحماية لحقوق المستهلكين.

وتأتي هذه الزيارات عقب دعوة السيد محمد سمير الخمليشي عامل إقليم الجديدة بالنيابة، خلال اجتماع عقد الثلاثاء الماضي، إلى تنظيم زيارات لمراقبة الأسعار بمختلف الأسواق وبنيات التوزيع ( سوق الجملة للفواكه والخضر وسوق الجملة للسمك ومختلف الأسواق اليومية)، من أجل التحسيس والمواكبة والتتبع والزجر في حالات إثبات حالات الغش أو الاحتكار أو الادخار غير المشروع.

وتتكون هذه اللجنة من ممثلي القسم الاقتصادي والتنسيق، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمديرية الإقليمية للصناعة والتجارة والأمن الوطني والسلطة المحلية الممثلة بقائدي المقاطعة الثانية والثالثة.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الإقليمية المختلطة تقوم بزيارات وخرجات تفقدية للأسواق استنادا إلى قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 104 / 12 وقانون حماية المستهلك المرتبط بإشهار الأسعار والفوترة رقم 31 / 08 وقانون محاربة الأكياس البلاستيكية رقم 77 / 15.