نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة ، اليوم السبت ، يوما دراسيا خصص لمنهجية القانون، تحت شعار "استخدام منهج المقارنة في العلوم القانونية ".

وأكد المشاركون في هذا اللقاء، أهمية تفرد البحث القانوني من حيث أنه يحدد لنفسه هدف تعظيم تأثير النتائج المحصل عليها لفائدة الممارسة القانونية على الرغم من كونها تنبني على مصادر متعددة ومختلطة.

وأوضحوا أن الهدف من مثل هذه الرؤية العلمية هو جودة الدراسات والبحوث الأكاديمية، باعتبار أن تحسين البحث الأكاديمي يرتبط ارتباطا جوهريا بالاستخدام الأمثل للقانون المقارن.

وانطلاقا من هذه القاعدة، يمكن فهم القانون المقارن على أنه يشكل في الآن ذاته علما خالصا وعلما تطبيقيا، باعتبار أنه يتميز بنهج غائي وبرغبة في التوحيد مقرونة غالبا بالحرص على اقتراح حلول تشريعية جديدة مناسبة.

وفي هذا الصدد ، أشار مصطفى الفوضالي، مدير مختبر البحوث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، إلى أن هذا اللقاء العلمي يفتح الطريق أمام الطلاب الباحثين، من خلال منحهم الفرصة لفهم معالم الاستخدام المثمر للقانون المقارن وتجاوز الإكراهات المنهجية في هذا المجال. من جهته، أبرز خالد العثماني ، منسق الماجستير بالكلية ، فاللجوء الى استخدام نهج المقارنة في بحوث العلوم القانونية يعد موضوعا بالغ الأهمية ، مشيرا إلى أن هذا اليوم العلمي يستمد أهميته أساسا من كون الطلاب الباحثين غالبا ما يجدون صعوبة في تحديد مجال استخدام القانون المقارن.

وأشار إلى أن هذا اليوم يهدف إلى التحسيس، ولكن يروم قبل كل شيء مساعدة الطلاب الباحثين على الوصول إلى إجابات على سلسلة من الأسئلة المتعلقة باستخدام المنهج، لا سيما في ما يتعلق بالمحاور ذات الصلة باهتمام تبني دراسة مقارنة، ومساهمة منهج المقارنة في عمل البحث العلمي والمناهج الواجب اتباعها في ظل وجود قانون مقارن ، وكذلك الاحتياطات الواجب اتخاذها عند مقارنة تشريع بآخر.

ومن أجل تثمين مخرجات هذا اليوم العلمي ، سيتم نشر أشغال هذا اللقاء في مؤلف جماعي تحت إشراف البروفسور خالد العثماني في نهاية يوليوز 2023.