حددت هيئة المحكمة باستئنافية مدينة الجديدة يوم الخامس من الشهر المقبل موعدا لمحاكمة المتهم، في قضية «بيدوفيل الجديدة، في جلسة قررتها المحكمة لإعداد الدفاع واستدعاء الضحايا.

وحسب الخبر الذي تناولته يومية «الأخبار»، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 21 نونبر 2023، حول جـديـد ما بات يعرف بقضية «بيدوفيل شاطئ الجديدة»، فإن تحديد الموعد يأتي بعد إحالة الملف من طرف الوكيل العام للملك وانتهاء التحقيق التفصيلي مع المتهم من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، الذي قرر متابعته بتهم الاتجار في البشر وهتك عرض قاصرين بالعنف.

وحسب خبر الجريدة، فقد استمع قاضي التحقيق إلى أربعة من الضحايا القاصرين بحضور ذويهم، بعدما أحال الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة المشتبه فيه على قاضي التحقيق، ملتمسا منه إجراء تحقيق تفصيلي مع المتهم بالاعتداء على الأطفال جنسيا، قبل أن يأمر قاضي التحقيق بإيداعه سجن سيدي موسى بالمدينة نفسها، في إطار الاعتقال الاحتياطي، وقرر بعد نهاية الجلسة، تحديد تاريخ 30 غشت الماضي موعدا لجلسات الاستنطاق التفصيلي معه.

وكانت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، حسب خبر الجريدة، قد تفاعلت مع شريط فيديو يوثق لأفعال المعني رفقة طفل في الشاطئ، حيث فتحت بحثا قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إثر تداول شريط فيديو يوثق جريمة هتك عرض قاصر فوق رمال الشاطئ عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا تطبيق التراسل الفوري «واتساب»، حيث ظهر المعني بالأمر وهو يستبيح جسد طفل صغير، قبل أن يعمد إلى إخفاء وجهيهما عن عموم المصطافين بواسطة قميص صيفي، ما يرجح إمكانية تقبيل الضحية. وكان المشتبه فيه برفقة مجموعة من الأطفال القاصرين، الذين عاينوا واقعة الاعتداء الجنسي على صديقهم القاصر، حيث تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة من إيقاف المشتبه فيه بالسرعة اللازمة، فيما كشفت التحقيقات الأولية أنه مسؤول عن جمعية رياضية لتعليم كرة القدم بمدينة الدار البيضاء، وأنه اصطحب معه مجموعة من القاصرين للتخييم بشاطئ الجديدة.

وتشير الجريدة إلى أن عناصر الأمن المكلفة بالملف، باشرت، بناء على تعليمات الوكيل العام، استدعاء عائلات الأطفال حيث تم الاستماع لها في محاضر رسمية، وحضر الآباء جلسات استماع لأطفالهم من طرف خلية المحققين المكلفين بالقاصرين، حيث قرر ممثل النيابة العامة وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار عرضه على أنظار الوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في حقه.

وتؤكد الجريدة في خبرها أن جمعية «ما تقيش ولدي» دخلت على الخط لتنصيب نفسها طرفا مدنيا في هذه القضية لمؤازرة الطفل المعني وباقي الضحايا، إذ حضر دفاعها الجلسة الأولى للتحقيق فيما ينتظر أن تنتصب جمعيات أخرى في الملف، مع الإشارة الى أن الحادث فجر ملفا آخر له ارتباط برحلات سابقة قام بها المتهم، ضمنها رحلة إلى شاطئ زناتة ضواحي الدار البيضاء، والتي توفي خلالها الطفل المسمى قيد حياتة «و.ه»، قبل ثلاثة أشهر، بعد غرقه بالشاطئ، وهي واقعة أخرجت رواد التواصل الاجتماعي عن صمتهم للمطالبة بفتح تحقيق في هذه النازلة للكشف عن ظروف وملابسات غرق الضحية بعدما كان المتهم قد صرح لعائلته وقتها بأن ابنها اختفى.