أحالت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة على أنظار وكيل الملك بابتدائية المدينة، أربعة مشتبه فيهم، ضمن شبكة متخصصة في الحوادث الوهمية، ثلاثة في حالة اعتقال والرابع في حالة سراح.

وتواصل عناصر الشرطة القضائية تحقيقاتها وتحرياتها لإيقاف باقي المتورطين ضمن هاته الشبكة وشركائهم، من ضمنهم محاميان وأطباء، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

وسبق لشركة كبرى للتأمينات  أن قامت بجرد ملفات مشبوهة بالجديدة، وحددت حوالي 400 حادثة وهمية، قبل أن تدخل عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالمدينة على الخط.

وتواصل العناصر الأمنية دراسة ملفات تتعلق بحوادث سير وهمية، منجزة خلال أربع سنوات الأخيرة، صرفت فيها الشركة مبالغ مالية مهمة، تشوبها شبهات التزوير وفبركة الملفات، قبل أن تتقدم بشكايتها لدى وكيل الملك بالجديدة وتنتدب محاميا من هيأة فاس، للإشراف على الإجراءات القانونية. وأضافت المصادر ذاتها أن نسبة الحوادث الوهمية مرتفعة جدا في الرقعة الجغرافية لإقليم الجديدة.

وأشارت المصادر إلى أن الملف أثير بعد ملاحظات للجنة التفتيش والتدقيق، التابعة لشركة التأمين المشتكية، سيما بعد تكرر أسماء أشخاص في حوادث يومية، مع تغيير الأماكن ومراكزهم القانونية من ضحية إلى متسبب في الحادثة أو العكس، ما أدى إلى رفع عدد الملفات المشكوك فيها، وعدد المتورطين في شبهة جرائم التزوير لإنجاز ملفات وهمية قصد الحصول على تعويضات.

ورجحت المصادر أن يسقط الملف بعض المحامين، وكذا أطباء تكررت أختامهم وتوقيعاتهم على شهادات تحديد العجز البدني.

وكشفت المصادر أن الشركة المشتكية تقدمت، عبر محاميها، بشكاية إلى وكيل الملك بابتدائية الجديدة، معززة بمجموعة من الوثائق، التي تحدد هويات المتورطين ومراجع الملفات المشبوهة، فيما تتواصل تحقيقات المحققين لتقديم الدفعة الثانية من المشتبه فيهم ضمن شبكة الحوادث الوهمية بالجديدة.