عن/24 ساعة 

جرى اعتقال زوجة المستشار الحالي بجماعة المحمدية، والرئيس السابق لغرفة الصناعة التقليدية بالبيضاء، القابع حاليا بسجن عكاشة بعد ورود اسمه في ملف نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع، المعتقل بدوره بسجن عكاشة بالبيضاء.

وتم اعتقال زوجة المستشار المذكور، يوم الخميس الماضي، رفقة امرأة أخرى تعمل كمسيرة لمحل حلاقة في ملكية المستشار، بعد أن كانت موضوع شكاية إحدى الفتيات، والتي تقدمت بشكاية للوكيل العام للملك تتهم فيها زوجة المستشار ومسيرة محل الحلاقة بالضغط عليها من أجل التراجع على الشهادة التي قدمتها أمام الفرقة الوطنية، والتي أفادت من خلالها بأنها قد استغلت ووقعت سمسرة ودعارة من طرف “نائب وكيل الملك”، معززة شكايتها بتسجيلات تؤكد تصريحاتها، مشيرة كذلك إلى أنه بعد رفضها الإستجابة لطلبهما، بدأت تتلقى تهديدات من طرف الزوجة ومسيرة محل الحلاقة.

وقد قرر الوكيل العام للملك متابعة الموقوفتين بتهم ”حمل الغير على الإدلاء بشهادة، وتقديم إقرار كاذب في قضية جنائية عن طريق التهديد واستعمال الوعود والضغط”.

تجدر الإشارة إلى أن المستشار المذكور قد تم عزله سابقا من طرف المحكمة الدستورية من مجلس المستشارين، بعد أن تمت إدانته بتهمة إفساد العملية الانتخابية، باستمالة الناخبين عن طريق توزيع الأموال خارج قواعد العملية الانتخابية الشفافة والنزيهة، وتقديم وعود واهية للناخبين قصد استمالتهم والتصويت عليه. ليتم اعتقاله حين كان رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية بجهة الدارالبيضاء، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده، وتزوير محررات رسمية، حيث صدر في حقه حكم بثلاث سنوات حبسا من بينها سنة موقوفة التنفيد ليغادر السجن في شهر دجنبر 2018، ليتم اعتقاله مرة ثانية أواخر شهر غشت المنصرم بعد ورود ذكر اسمه كوسيط في ملف نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع .

كما سبق لزوجة المستشار بجماعة المحمدية والرئيس السابق لغرفة الصناعة التقليدية، أن أطاحت بثلاثة أشخاص من بينهم الرئيس العام للحركة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام ومحاربة الفساد، حينما اتهمتهم بالنصب والإحتيال عليها في مبلغ يناهز 40 مليون سنتيم، والذي تسلموه منها بداعي التوسط من أجل إخراج زوجها من السجن في مراحل التقاضي، حين كان معتقلا بسبب شكاية من معارضيه في غرفة الصناعة التقليدية، اتهموه فيها بتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية والنفخ في الفواتير، والتي قضى على إثرها سنتين سجنا نافدا، مما جعل الزوجة تقتنع بأن قد وقعت في فخ نصب، مما جعلها تتقدم بشكاية ضد الأشخاص الثلاتة، الذين حكم على إثنين منهم بعقوبات حبسية نافدة فيما لايزال الثالث في حالة فرار.