دخلت ثلاث مستشارات جماعيات على خط التنافس على رئاسة مجلس المحمدية، بعدما انتهت مساء أمس السبت الفترة القانونية لإيداع الترشيحات الخاصة بانتخاب رئيس للمجلس الجماعي، كما أعلنت عنه السلطات المحلية.

ووضعت المستشارات الجماعيات، المنتميات إلى كل من العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ترشيحاتهن للتنافس على هذا المنصب، بعدما جرى إلغاء انتخاب إيمان صبير من طرف الغرفة الإدارية بمحكمة النقض.

ودفع حزب العدالة والتنمية، الذي قاد المجلس حتى صدور قرار إلغاء انتخاب الرئيسة، بإيمان صبير لمعاودة شغل هذا المنصب، وهو ما قد يعمق أزمته ويجعله يفشل في الظفر به، رغم تأكيدات البرلماني نجيب البقالي بتوفر الحزب على الأغلبية.

أما حزب التجمع الوطني للأحرار فدفع كما كان متوقعا بوكيلة لائحة النساء، الدكتورة زبيدة توفيق، وذلك بعد تراجع المستشار محمد العطواني الذي قدم طعنا في حق حزب العدالة و التنمية ، وتمكن من إسقاط صبير من الرئاسة، عن الترشح لهذا المنصب، مفضلا بذلك البقاء على رأس المجلس الإقليمي لعمالة المحمدية.

وفِي خطوة يمكن أن تربك حسابات العدالة والتنمية، تقدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بملف الترشح لهذا المنصب عبر وضع اسم مليكة الفذ له، خصوصا أن عددا من الاتحاديين كانوا يدعمون «البيجيدي» وشكلوا معه الأغلبية قبل إلغاء انتخاب إيمان صبير، ما سيدفعهم إلى التصويت على مرشحة «الوردة»، وبالتالي فقدان «المصباح» لهذه الأصوات.

وكان عامل عمالة المحمدية، هشام المدغري العلوي، وضع يوم الإثنين الماضي نهاية لقيادة إيمان صبير للمجلس الجماعي، بعدما قام بتبليغها بإلغاء انتخابها، إثر الحكم النهائي الصادر عن محكمة النقض بالرباط.

وأنهى عامل المحمدية الجدل الذي رافق استمرار إيمان صبير على رأس المجلس الجماعي للمدينة رغم صدور حكم يقضي بإلغاء انتخابها، في انتظار الدعوة إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد لـ”فضالة”.

هذا، وأعلن باشا مدينة المحمدية فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس الجماعي لمدينة المحمدية ابتداء من يوم الثلاثاء 15 دجنبر 2020 إلى غاية يوم أمس السبت 19 دجنبر 2020.