قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أمس الخميس 15 أبريل، في الملف رقم " 54/8319/2021" بالإذن باستمرار نشاط شركة "سامير" لمدة 3 أشهر أخرى. 

ويُتوخى من خلال هذا الحكم، السماح بالاستمرار في السعي لاستئناف الإنتاج بالشركة وحماية مصالح الدائنين وحقوق العمال.

وتعليقاً على الحكم القضائي، قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز الحسين اليماني، إن المحكمة فتحت بهذا القرار  "أبواب الأمل من أجل إنقاذ هذه الشركة الوطنية"، متسائلاً "ماذا تعمل الحكومة المغربية في سبيل حماية المصالح المرتبطة بهذه الشركة، لا سيما وأن عروضا كثيرة اهتمت بشراء الشركة ولم تفلح".

وأضاف المتحدث، في تصريح لإحدى الجرائد الإلكترونية، "هل يمكن للدولة أن تتقدم بطلب اقتناء أصول شركة سامير بحكم أنها تملك أزيد من 60٪ من المديونية أو تقدم تنازلها عن مديونيتها حتى يسهل الحل في التفويت القضائي؟".

وكانت المحكمة التجارية نفسها قد أصدرت، عام 2016، حكماً بالتصفية القضائية لشركة "سامير"، المصفاة الوحيدة في المغرب، بعدما توقفت عن الإنتاج، صيف 2015، بسبب تراكم ديونها، التي بلغت أكثر 40 مليار درهم.