قام وزير العدل محمد بنعبد القادر، اليوم الأربعاء، بزيارة تفقدية لموقع بناء المحكمة الابتدائية الجديدة بالمحمدية، وهو المشروع الذي ستنطلق أشغال إنجازه مطلع السنة المقبلة.

واطلع الوزير بالمناسبة، رفقة عامل عمالة المحمدية، والوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وعدد من المسؤولين القضائيين، على المعطيات التقنية المتعلقة بالمشروع والأقسام التي ستحتضنها بناية المحكمة الجديدة، وهو ورش يندرج في إطار الجهود الرامية إلى النهوض بالمرفق القضائي وتقريب الإدارة من المتقاضين.

وتبلغ الكلفة الإجمالية المرصودة لهذا المشروع الذي سيقام على مساحة إجمالية تقدر بـ 1000 متر مربع في موقع حيوي بين شارع الحسن الثاني من الشمال وشارع الكليات من الجنوب أزيد من 33.7 مليون درهم.

ويتكون مبنى المحكمة من أربعة طوابق، منها طابق تحت أرضي، وطابق أرضي، وطابق أول وثان، سيضمان المكاتب التابعة للرئاسة والنيابة العامة وغيرها من المكاتب والمرافق، بالإضافة الى مكتبة ومرأب للسيارات.