عبد الإله شبل/عن: هسبريس 

يعيش مرضى القصور الكلوي على مستوى مدينة المحمدية وضعا صعبا، في ظل استمرار إغلاق المركز الذي تم تخصيصه لهم دون أن يفتح أبوابه في وجههم إلى حدود اليوم.

وخلف تأخر فتح المركز، الذي تم إنجازه بشراكة بين وزارة الصحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجماعة المحمدية ومؤسسة أمل، متاعب لمرضى القصور الكلوي الذين يجدون أنفسهم يكابدون رحلة العلاج صوب الدار البيضاء باستمرار.

وعبر عدد من الفاعلين الجمعويين، إلى جانب عائلات مرضى القصور الكلوي، عن تذمرهم من استمرار إغلاق المرفق في وجه المرضى، ما يزيد من معاناتهم ويدفعهم إلى التنقل صوب المصحات الخاصة أو مستشفيات الدار البيضاء.

وفي وقت كان مقررا افتتاح هذا المركز في دجنبر الماضي، تم تأجيل الأمر إلى غاية شهر يناير الجاري، بيد أن ذلك لم يتم إلى حدود اليوم، ما عمق معاناة مرضى “الدياليز”.

من جهته، أكد مصطفى فوزي، عن جمعية أمل لمرضى القصور الكلوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الحصول على تجهيزات المركز كان وراء التأخر في افتتاحه”، مشيرا إلى أن “ذلك سيتم في غضون الأسابيع القليلة المقبلة”.

ولفت رئيس الجمعية ذاتها إلى أن “افتتاح المركز ليس بالأمر الهين، إذ يتطلب وقتا من أجل التجهيز وتحاليل الماء وغيرها”، داعيا المرضى إلى الاستعانة بالمركز المتواجد في منطقة بني يخلف ضواحي المحمدية في انتظار افتتاح المرفق المنتظر في الأسابيع المقبلة.

وشهد ملف إحداث مركز لمرضى القصور الكلوي بالمحمدية مدا وجزرا منذ سنة 2005، إذ تمت معارضة إحداثه بعد اقتراحه في إحدى دورات المجلس الجماعي، قبل أن يبقى الحال على ما هو عليه إلى حين قدوم “مجلس العدالة والتنمية” في شخص الرئيس حسن عنترة، الذي قرر إحداثه، بيد أن الأرضية التي تم اقتراحها له تم منحها لفائدة مندوبية السجون لتوسيع السجن المحلي.

وفي عهد رئاسة إيمان صبير للمجلس الجماعي تقرر في دورة ماي سنة 2019 إبرام شراكة بين المجلس ومؤسسة أمل لمساعدة مرضى القصور الكلوي والأعمال الاجتماعية لإحداث وتجهيز وتدبير مركز تصفية الدم بالمحمدية، بيد أن المجلس الحالي قرر في دورة استثنائية إلغاء مقرر الدورة المذكورة.

وعمل المجلس الجماعي الذي يرأسه هشام آيت منا، عقب إلغائه المقرر المذكور، على المصادقة على اتفاقية شراكة بخصوص إحداث وتجهيز المركز الإقليمي لتصفية الدم، مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة المحمدية، والمندوبية الإقليمية للصحة، ومؤسسة أمل لمساعدة مرضى القصور الكلوي المزمن والأعمال الاجتماعية.

وبموجب هذه الشراكة، عملت الجماعة على منح عمارة من أربعة طوابق لصالح مؤسسة أمل، بينما ساهمت المبادرة الوطنية بمبلغ 180 مليون سنتيم؛ فيما تكفلت المؤسسة بالتجهيزات والتسيير.