قالت مصادر مطلعة إن خروقات قوانين التعمير والبناء واستصدار الرخص بعمالة المحمدية توالت، إذ تتوصل كتابة الضبط والمصالح المعنية وأجهزة الاستعلامات العامة بكم من الرسائل والملفات والوثائق يطلب أصحابها إجراء تحقيق، فبعد قرار التوقيف المؤقت الصادر في حق نائب رئيس جماعة المحمدية، بشبهة توقيعه رخصة دون رقم تسلسلي تهم هدم فيلات ومباني تقع في دائرة المعمار التراثي، توصل رئيس جماعة بني يخلف باستفسار بتاريخ 14 يوليوز الماضي، يتعلق بالتزوير في محرر رسمي والإدلاء بوقائع لا علاقة بها بالواقع.

واطلع مكتب عامل المحمدية على كم من الوثائق والرخص والشهادات التي توصل بها من مستشار بالجماعة نفسها، يطلب فتح تحقيق وترتيب الجزاءات ووضع حد لما وصفه بالتسيب الخطير بالإدارة الجماعية لبني يخلف الذي أضحى حديث الفاعلين المحليين والمستثمرين الاقتصاديين بالمنطقة