قال جمعويون إن عدة دواوير بجماعة بني يخلف القروية (اللويزية سابقا)، شهدت تغييرا في طبيعة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، التي أصبحت تقام عشوائيا فوق أراض غير مبنية من أجل التنصل من واجبات ضريبية مستحقة لخزينة الدولة.

وكشف متحدثون استصدار شهادات إدارية لمالكي أراض فلاحية مقامة فوقها أحياء صناعية عشوائية، علما أن أعوان سلطة انتقلوا إلى عدد من دواوير الجماعة من أجل إنجاز محاضر بحث حول عقارات غير مبنية، موضوع طلبات لتسلم شهادات إدارية تضم إلى ملفات مسطرة الإعفاء من الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، التي تعتبر واحدة من أهم الرسوم المحلية المنعشة لميزانية الجماعات الحضرية والقروية، ومحاطة بعدد من الشروط والضمانات القانونية الصارمة.

وتستعمل محاضر البحث، المنجزة من قبل أعوان سلطة، سندا لرجال سلطة من أجل استصدار شهادات إدارية غير مطابقة للواقع، إذ يتم التنصيص على أن الأمر يتعلق بأراض غير مجهزة بالماء والكهرباء والتطهير السائل، أو أراض معدة للفلاحة، أو أنشطة مهنية مرخص لها.