أفادت مصادر جماعية بأن رئيس المجلس الجماعي للمحمدية، هشام آيت منا، دفع أعضاء المجلس، خصوصا المنتمين إلى صفوف الأغلبية، إلى عدم حضور جلسة دورة ماي التي كان منتظرا عقدها أول أمس الجمعة.

وتغيب هشام آيت منا، رئيس المجلس الجماعي، عن هذه الجلسة، إلى جانب أغلبيته، فيما حضرت السلطة ممثلة في باشا المحمدية، رفقة النائب الثالث للرئيس، وخمسة أعضاء من المعارضة، ليتم رفع الجلسة في أقل من ثلاث دقائق لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وأكد مصدر لهسبريس أن السلوك الذي قام به رئيس المجلس الجماعي رفقة أغلبيته "يشكل ضربة لعمل المؤسسات، واحتقارا للهيئة الناخبة التي صوتت عليهم من أجل المشاركة في الدورات والترافع أمام الجهات المختصة لتجاوز مشاكلها".

ولفت المصدر نفسه إلى أن ما قام به هؤلاء الأعضاء "هو تعطيل لعمل المؤسسات المنتخبة، واحتقار أيضا لمؤسسة العامل التي أوفدت ممثلها لحضور الدورة والإشراف عليها"، مضيفة: "كان متفهما غياب الرئيس لسبب من الأسباب، لكن أن يغيب الأعضاء ويحضر عضو وحيد من المكتب للإعلان عن عدم اكتمال النصاب أمر يستوجب الوقوف عليه والتحقيق فيه، على اعتبار أن ذلك يبعث رسالة سلبية إلى السلطات العاملية والمواطنين الذين صوتوا عليهم".

واستغرب مصدر هسبريس غياب جميع الأعضاء في وقت كان مفترضا أن ينوب عن رئيس المجلس الجماعي إذا عاقه عائق أحد نوابه، متسائلا: “ما الغاية من وجود نواب ومكتب إذا لم يكن بالمقدور تسيير جلسة وتدبير شؤون المدينة؟”.

ولم يستبعد المصدر ذاته أن تكون هذه الخطوة من طرف رئيس المجلس الجماعي “رسالة مشفرة إلى من يهمه الأمر”، خاصة أنه يتوفر على الأغلبية لتمرير جدول أعمال “دورة ماي”.