قضت المحكمة التجارية بالبيضاء، بداية الأسبوع الجاري، بالحكم في ملف شركة «سامير» بإعطاء بالإذن بـاسـتـمـرار الـنـشـاط بـالـشـركـة لثلاثة أشهر إضافية، علما أنها تواجه التصفية القضائية، منذ الـحـكـم الـصـادر في 21 مارس 2016.

ووفق مصادر مطلعة، فإن هذا الحكم يأتي، دون أن تفضي الجهود المتواصلة إلى تفويت الأصـول، بسبـب مـا اعـتـبـرتـه الجبهة الوطنية من أجل إنقاذ «سامير»، غیاب الوضوح لدى الحكومة، حول مستقبل صناعة التكرير، وهـو الـشـرط الـذي يـطـرحـه عـدد مـن المهتمين باقتناء أصولها.

وقال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح ليومية «الصباح» التي أوردت الخبر، أن تجديد الإذن باستمرار النشاط، يؤكد أن المحكمة ما زالت تسعى للمحافظة على استمرار العقود الجارية مع شركة سامير و منها عقود الشغل، بغاية بيع الشركة محطة لتكرير البترول، وهو الخيار الوحيد الذي سيضمن حقوق العمال ومصالح الدائنين، وعلى رأسهم الدولة، من خلال مديونية الجمارك والضرائب غير المباشرة، وكذالك المحافظة على المصلحة العامة للمغرب بتوفير شروط إحـيـاء شـركـة «سـامـيـر» والإنـتـفـاع مـن المكاسب والمزايا التي توفرها صناعات تكرير الـبـتـرول فـي ظـل الـتـسـابـق الـدولـي عـلـى امـتـلاك الطاقات.

وأوضـح الـيـمـانـي، أن معظم دیون شركة "سامير" تتكون من المال العام، وأساسا قرض الحيازة (12 مليار درهـم)، الذي منحه نزار البركة، وزير المالية في عهد حكومة بنكيران، وفي حال عدم بيع الشركة واستمرارها معملا لتكرير البترول، سيكون من المستحيل استرجاع ملايير الدراهم من المال العام العالقة في مديونيتها، التي تتجاوز 90 مليار درهم.

وأكد المسؤول النقابي على ضرورة تعاون السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، من أجل حماية مصالح المغرب في ملف شركة «سـامـيـر» قـبـل فـوات الأوان، وانقضاء كل فرص الإنقاذ، داعـيـا إلـى إعـمـال ربـط المسؤولية بالمحاسبة ومتابعة كل المسؤولين عـن سـوء تدبير ملف«سـامـيـر» منذ الخوصصة، ومرورا بالسكوت عن تجاوزات المالك السابق، وموقف التفرج بعد التصفية على تخريب الأصول المادية للشركة، وضياع الثروة البشرية، التي ترزح تحت وطأة ظـروف اجـتـمـاعـيـة مـزريـة، جـراء الـحـرمـان من الأجور الكاملة ومن الحق في التقاعد ولـم يـفـوت الـيـمـانـي الـفـرصة، دون تسجيل استغرابه لاستمرار الحكومة في التفرج على تبديد وهدر الثروة الوطنية التي تمثلها الشركة بمقوماتها المادية والبشرية، ومحاولة التخفي وراء الحجج الواهية، بالزعم بالمديونية الثقيلة للشركة أو ملف التحكيم الدولي.

وبخصوص مستقبل الشركة، في ظل عدم التقدم في عملية التفويت، أكد اليماني أن الإذن باستمرار النشاط، لا يعني العودة الفعلية للإنتاج بـالـشـركـة، وإنـمـا فقط المحافظة على الـعـقـود الـجـاريـة مـع الـشـركـة ومـنـهـا عـقـود الشغل، مضيفا أنه في حال عدم الإذن باستمرار النشاط سيتم التسريح النهائي للعمال، والشروع في تفكيك الوحدات الإنتاجية وبيعها في سوق المناسبات بثمن لن يغطي حتى مصاريف اقتلاعها.