أوقع الرقم الأخضر، بعوني سلطة يعملان بالملحقة الإدارية السادسة بالمحمدية في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي ناهز 1500 درهم، وذلك إثر شكاية تلقتها مصالح رئاسة النيابة العامة.

وأفادت الأخبار التي أوردت التفاصيل، بأن عملية الإطاحة بالمشتبه فيهما جاءت إثر شكاية تقدمت بها سيدة تقطن بدور الصفيح، بعد تعرضها لعملية ابتزاز من طرف عوني السلطة اللذين كانا يوهمانها بتمكينها من الاستفادة من المشروع السكني المنجز في إطار مشاريع إعادة إسكان قاطني دور الصفيح، الأمر الذي جعلها تقوم بالتبليغ عن عملية الابتزاز التي تعرضت لها عبر الرقم الأخضر، الذي وضعته النيابة العامة رهن إشارة المرتفقين للتبليغ عن حالات الابتزاز بالرشوة التي يتعرضون لها.

وكانت عناصر الضابطة القضائية بعد صدور الأمر بمرافقة المشتكية للقيام بالمهمة، قامت بنسخ الأرقام التسلسلية للمبلغ المالي المزمع تقديمه رشوة إلى المشتبه فيهما، وبمساعدة المشتكية تم ربط الاتصال بعوني السلطة وتحديد موعد ومكان للقاء بهما وتسليمهما المطلوب.

وكانت عناصر الأمن تراقب تحركات المشتكية إلى حين اللقاء مع المعنين بالأمر وانتظرت حتى تسلم المبلغ المالي، وحينها تمت مباغتتهما من طرف عناصر الفرقة الأمنية التي حاصرتهما واعتقلتهما متلبسين بتلقي الرشوة، حيث تم تصفيدهما واقتيادهما نحو مقر الأمن، مع حجز الهواتف النقالة لفائدة البحث، في انتظار ما ستكشف عنه الخبرة.

وبعد الاستماع إلى الطرفين (المشتكية والمشتبه فيهما)، حاول عونا السلطة الإنكار، قبل أن تقرر النيابة العامة وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من وكيل الملك.