إبراهيم الحافظون/عن: هسبريس
قال نجيب الحجيوي، عميد كليتي العلوم القانونية والسياسية والاقتصاد والتدبير، مساء الأربعاء، في لقاء تواصلي بمقر العمادة، إن الفترة التي تلت الإعلان عن النتائج النهائية لولوج سلك الماستر، عرفت ترويج مجموعة من المغالطات والمعطيات غير الصحيحة.

وأوضح الحجيوي أن عملية انتقاء ودراسة ملفات المترشحين والمترشحات تمت، منذ بدايتها إلى نهايتها، بشكل واضح وشفاف ونزيه، إذ أحدثت كليتا العلوم القانونية والسياسية والاقتصاد والتدبير، منصة للتسجيل القبلي للمترشحات والمترشحين، لوضع جميع الوثائق والمعطيات وكشوفات النقط.

وأشار عميد الكليتين، الذي كان يتحدّث إلى وسائل الإعلام بحضور نائبه أحمد المالكي، إلى أنه “تم عقد اجتماعات تنسيقية وتشاورية مسؤولة، من قبل الإدارة مع السيدات والسادة الأساتذة منسقي الماسترات، بغية الاتفاق على طريقة تدبير هذه الامتحانات، وخلصت المشاورات إلى تفويض السادة الأساتذة للإدارة اعتماد الانتقاء الآلي الأوتوماتيكي التلقائي بشكل شفاف وديمقراطي”.

وأكد المتحدث أن العملية تمّت في ظل استمرار الوضعية الخاصة التي تعيشها بلادنا بسبب جائحة كورونا، إذ جرى اعتماد المذكرة الوزارية عدد 543/10 الصادرة بتاريخ 28 أكتوبر 2020، في شأن إجراء امتحانات ولوج سلكي الماستر والإجازة المهنية، التي تدعو إلى الحرص التام على الاقتصار على دراسة ملفات الطلبة والطالبات في شأن عملية الانتقاء.

وندّد الحجيوي بسلوك عدد قليل من الطلبة الذين تعمدوا إدراج أسماء مزيفة ووهمية وغير صحيحة، بناء على سوء نية مسبقة، ونوه، في الوقت ذاته، بمجهودات الأطر والموظفين، الذين تمكنوا من تنقيح الملفات وكشوفات النقط، والتدقيق فيها وافتحاصها بشكل تلقائي، بالرغم من عدد الملفات الذي بلغ 21912 ملفا، معبرا عن ارتياحه لمرور العملية بشكل شفاف ونزيه.

وأكّد الحجيوي استعداد الإدارة لاستقبال لجنة وزارية إن تطلب الأمر ذلك، وتلقي التظلمات الإدارية من قبل الطلبة الذين يعتقدون أنهم مظلومون في عملية الانتقاء، مشيرا إلى أن لهم الحق في اللجوء إلى القضاء، مؤكدا توفر العمادة على جميع الوثائق والحجج، مشددا على تحمله المسؤولية الكاملة إن كانت هناك تجاوزات