دخل ملف ودادية بدر السكنية بسطات مرحلة جديدة من المواجهة بين مكتب الودادية والمنخرطين الذين يتطلعون إلى حل جذري لمأساتهم .

وأعلن المتضررون الذين لجأوا إلى القضاء مؤخرا أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عقد، يوم الخميس 10 فبراير 2021، لقاء مع الطرفين تم خلاله مواجهة أعضاء المكتب بمسؤوليتهم في عدم الوفاء بالتزاماتهم إزاء المشروع السكني المتمثل في تسليم المنخرطين بقع أرضية دفعوا في مقابلها مبالغ مالية مهمة دون استكمال كافة المراحل الخاصة بتسليم البقع لأصحابها. وعرضت النيابة العامة مسطرة صلح يتم خلالها إيجاد حل يعيد الحق لأصحابه في أجل شهر واحد، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق سيتم اتخاذ  الاجراءات القانونية التي يستدعيها الموقف، حسب ما صرح به وكيل الملك خلال الاجتماع.

من جهة أخرى، كانت المحكمة الابتدائية بسطات قد قضت، يوم 27 يناير الماضي، بإجراء خبرة حسابية وتقنية للوقوف على ملابسات كافة العمليات التي تم خلالها صرف المبالغ المالية المهمة التي دفعها المنخرطون من أجل تحصيل بقعهم الأرضية موضوع النزاع. وكذا الوقوف على ما تم إنجازه في إطار المشروع السكني المذكور. ومن المنتظر أن يتم تقديم تقرير الخبرة يوم 31 مارس 2021، وهو التقرير الذي يعقد عليه المتضررون أمالا كبيرة من أجل استرداد حقوقهم ومحاسبة المسؤولين في مكتب الودادية عن الاختلالات المالية وسوء التسيير والتدبير لمشروع من هذا الحجم، وعن الوضع المأساوي الذي يعيشه المنخرطون والذين تشكل الجالية المغاربة القاطنة بالخارج نسبة 30 في المائة منهم.

تعريف بالقضية

تأسست ودادية بدر السكنية بسطات سنة 2009، ليتم تسييرها من مكتب يتكون من 7 أعضاء، وبهدف إنشاء مشروع سكني بتكلفة أقل لفائدة المنخرطين، بحيث تشارك جميع المنخرطين في اقتناء الأرض و دفع جميع التكاليف في ما بينهم.

وبالفعل، تم الإعلان عن اقتناء بقعة أرضية ذات رسم عقاري عدد 5/18370 البالغ مساحتها تقريباً 13 هكتار قصد انجاز مشروع بدر، وتم أيضاً إنجاز وعد بالبيع لاقتناء الوعاء العقاري المسمى بلاد ولاد الباشا ذي الرسم العقاري عدد D/3631 مساحته تقريباً 55 هكتار لإنجاز مشروع جوهرة البساتين حيث بلغ مجموع منخرطي الودادية في المشروعين 1200 منخرط.

وفي سنة 2014 طالب المكتب المنخرطين بإكمال الدفعات المالية بحجة أنه تم اقتناء أرض المشروع وسيتم إتمام التجهيز في نفس السنة، لكنهم تفاجؤوا في ما بعد أنه لم يتم نقل الملكية، لأن المكتب المسير لم يواصل إجراءات التسليم ودفع باقي المستحقات لمالك الأرض.وتوقفت جميع أشغال التجهيز التي اتضح انها كانت وسيلة للاحتيال وجلب مزيد من المنخرطين لضخ أموال جديدة. بعد ذلك توارى أعضاء المكتب عن الأنظار وتم إغلاق مقر الودادية، ما جعل عدد من الأسر تعيش أسوأ أزمة اجتماعية تسببت لهم في أضرار كبيرة نفسية وصحية نتيجة النصب الذي تعرضت له.

وبعد معاناة عمرت أكثر من 10 سنوات، قام خلالها المتضررون بعدة وقفات ومسيرات احتجاجية ومراسلة المسؤولين عدة مرات، تقرر اللجوء إلى القضاء مع مواصلة جميع أشكال الاحتجاج السلمي. في حين يواصل أعضاء المكتب المسير للودادية سياسة الهروب إلى الأمام، بعد أن استنفذ جميع الطرق الملتوية للنصب على المنخرطين.

وجدير بالذكر أن جل المنخرطين دفعوا أقساطا تترواح ما بين 20 و30 مليون سنتيم بل هناك من دفع مستحقات البقعة الأرضية كاملة، حين توسموا خيرا في قرب انطلاق المشروع الذي أعلن عنه المكتب في 2014.

ويبقى الأمل معقودا على القضاء المغربي الذي ينتظر أن يبث في النازلة لإنصاف ذوي الحقوق ومحاسبة المتورطين في عملية الاختلاس هذه.